انتخب المغرب لرئاسة لجنة التراث غير المادي التابعة لليونسكو برسم سنة 2022، وذلك حسب ما علم لدى تمثيلية المملكة لدى المنظمة الأممية.
وتم انتخاب المغرب، بالإجماع، في شخص السفير المندوب الدائم لدى منظمة اليونسكو، سمير الظهر، وذلك من قبل الدول الأعضاء الـ 24 التي تشكل اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي للمنظمة الأممية.
وهكذا، ستترأس المملكة الدورة ال17 لهذه اللجنة، والتي ستعقد خلال الفترة ما بين 28 نونبر و3 دجنبر 2022.
وبالنسبة للدول الـ 24 الأعضاء الحاليين في اللجنة، فهي المملكة العربية السعودية، أذربيجان، بوتسوانا، البرازيل، الكاميرون، الصين، كوت ديفوار، جيبوتي، جامايكا، اليابان، كازاخستان، الكويت، بنما، هولندا، بيرو، بولونيا، جمهورية كوريا، رواندا، سريلانكا، السويد، سويسرا، جمهورية التشيك، طوغو، إلى جانب المملكة المغربية التي شغلت منصب نائب رئيس اللجنة منذ 17 دجنبر الماضي.
وتعد اللجنة مسؤولة بشكل خاص عن تعزيز أهداف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، تقديم المشورة بشأن الممارسات الفضلى، وصياغة توصيات بشأن تدابير الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.
كما تدرس طلبات التسجيل على قوائم اليونسكو، وكذا مقترحات البرامج أو المشاريع. وتسهر اللجنة، أيضا، على تقديم المساعدة الدولية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي.
وهي مسؤولة، أيضا، عن تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، لاسيما عبر تطوير سلسلة من المبادئ التوجيهية التنفيذية وخطة لتوظيف موارد صندوق صون التراث الثقافي غير المادي، كما هو محدد في المادة 25 من الاتفاقية. وتقدم هذه الوثائق إلى الجمعية العامة قصد الموافقة عليها.
وتعد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي معاهدة لليونسكو تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام للمنظمة الأممية في 17 أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في 2006.
وتتمثل أهدافها في السهر على صون التراث الثقافي غير المادي، احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات والأفراد المعنيين، التحسيس على المستويات المحلية، الوطنية والدولية بأهمية التراث الثقافي غير المادي وتقديره المتبادل والتعاون الدولي والمساعدة في هذا المجال.
وتطور مفهوم “التراث الثقافي” في العقود الأخيرة، وذلك على نحو كبير بفضل الأدوات الموضوعة من طرف اليونسكو. فإلى جانب الآثار ومجموعات التحف، أضحى التراث الثقافي يشمل، أيضا، التقاليد أو أشكال التعبير الحية الموروثة، والتي تنتقل إلى الأجيال المستقبلية، من قبيل التقاليد الشفوية، الفنون المسرحية، الممارسات الاجتماعية، الطقوس والاحتفالات، المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون أو المعارف والتجارب الضرورية للحرف التقليدية.
وبحسب اليونسكو، فإن التراث الثقافي غير المادي يعد عاملا مهما في الحفاظ على التنوع الثقافي في مواجهة العولمة المتزايدة.
ووفقا لليونسكو، لا تكمن أهمية الموروث الثقافي غير المادي في التمظهر الثقافي نفسه بقدر ما تكمن في غنى المعرفة والمهارات التي ينقلها من جيل إلى آخر. فهذا النقل للمعرفة له قيمة اجتماعية واقتصادية مهمة بالنسبة للأقليات كما هو الشأن بالنسبة للجماعات الاجتماعية ذات الأغلبية داخل الدولة، وهو أمر مهم بنفس القدر للبلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.
