أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن قطاع التكوين المهني انتقل إلى السرعة القصوى عبر تفعيل إصلاحات هيكلية يتولى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل جانبا منها.
وذكر السكوري، الذي ترأس، مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ب”ضرورة القيام بخيارات مفصلية لمواكبة المكتب في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة به مع مراعاة كافة التحديات واغتنام الفرص”. وقال، إن هذه الخيارات يجب أن تمكن المكتب من الاستمرار في لعب دور رئيسي في التكوين الأساسي المتوج بدبلوم، وتقوية عرضه في التكوين التأهيلي بما يتلاءم مع السياسات القطاعية الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بالتربية الوطنية، والتموقع كفاعل مرجعي في مجال التكوين المستمر وتعزيز نشاطه في المجال المقاولاتي عبر تعبئة مكامن قوة محيطه المباشر.
وأفاد بلاغ لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن الوزير توقف عند التقدم الملموس في حكامة المكتب منذ انعقاد مجلسه الإداري الأخير، والذي فعل لجنة الافتحاص التي ساهمت في اقتراح محاور للتحسين.
وخلال هذا الاجتماع، الذي عرف حضور ممثلي الأجراء وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومختلف القطاعات الوزارية المعنية، صادق مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على خطة عمل وميزانية 2022 ، مسجلا أن الميزانية اللازمة لتنفيذ خطة العمل هاته تبلغ 3032 مليون درهم. من جهتها، سلطت السيدة لبنى اطريشا، المديرة العامة للمكتب، الضوء على الخريطة التكوينية لسنة 2022-2023، والتي تهدف إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 408 آلاف مقعد بيداغوجي مقابل 400 ألف خلال الدخول التكويني 2021-2022، أي بزيادة بنسبة 2 في المائة من خلال الرفع بالخصوص من مقاعد التكوين المتوج بدبلوم بنسبة 10 في المائة.
وفيما يخص ورش إعادة هيكلة عرضه التكويني، سترتكز جهود المكتب على خلق 164 شعبة جديدة وإعادة هيكلة 162 أخرى والإبقاء على 39 شعبة تكوينية، حيث ستهم هذه العملية بشكل خاص 15 قطاعا تكوينيا و26 قطاعا فرعيا مختلفا، بما في ذلك 07 قطاعات جديدة و19 من القطاعات الفرعية التي يعمل المكتب على تنويعها.
