علم موقع الأنباء تيفي، أن الشرطة القضائية بفاس، قد أحالت صباح يومه الجمعة 25 مارس الجاري، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، 11 شخصا من بينهم مسؤولون، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالتعمير وتبديد المال العام والانتخابات.
وحسب مصادر موقعنا، فإن المعنيون بالأمر من بينهما شخصيات تم تقديمها في حالة اعتقال، وذلك بعد إعداد تقرير أسود حول افعال يشتبه ارتكابها من طرف هؤلاء، حيث وصفت بالجرائم الكبرى.
ومن بين المتهمين في هذه الملفات، رئيس جماعة أولاد الطيب، ومنتخبون آخرون، بالإضافة إلى موظفين ومهندسين ونواب سلاليين، حيث تم وضع البعض منهم رهن الحراسة النظرية، فيما يتابع الآخر في حالة سراح.
