قامت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، أمس السبت، بزيارة ميدانية إلى إقليم تنغير، تفقدت خلالها العديد من المشاريع الاجتماعية للقرب التي تندرج إطار متابعة تنزيل الرؤية الجديدة للقطب الاجتماعي.
وهدفت هذه الزيارة إلى الاطلاع عن قرب على الدينامية التي يعرفها الإقليم في هذا المجال، ومستوى تقدم العمل لدعم ومواكبة المشاريع الاجتماعية التنموية، وكذا تشجيع الفاعلين المعنيين على المزيد من الانخراط في مجال الأعمال الاجتماعية في إطار التنمية المحلية والدامجة.
وزارت الوزيرة، التي كانت مرفوقة بعامل إقليم تنغير، السيد حسن زيتوني، الفضاء المتعدد الوظائف للمرأة في تنغير، وهو فضاء محلي للقرب لفائدة النساء في وضعية صعبة يوفر لهن خدمات اجتماعية وقانونية.
كما يشكل آية للتأهيل والتمكين الاقتصادي واكتساب المعارف في مجال الحقوق والمساواة بين الجنسين.
وزارت السيدة حيار والوفد المرافق لها، الذي ضم أيضا عددا من المنتخبين والمسؤولين المحليين، مركز التربية والتكوين، وفضاء عرض وبيع المنتوجات المجالية في الجماعة الترابية آيت هاني.
ويهدف مركز التربية والتكوين إلى توفير خدمات التكفل والمواكبة لفائدة النساء القرويات، وتقوية قدراتهن وتكوينهم في المجال الحرفي والإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي، وتنظيم أنشطة التحسيس والتوعية.
وبجماعة بومالن دادس، زارت الوزيرة مركز تكوين ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل تفقد سبل دعم هذا المركز لكي ترتقي الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة إلى مستوى الجودة التي تطمح إليها الساكنة.
وتشتمل هذه البنية، على الخصوص، ورشة لأنشطة الصناعة التقليدية النسائية، وقاعة للعلاج الطبيعي وغرفة للتربية الخاصة.
وأكدت السيدة حيار، على أهمية الفضاء المتعدد الوظائف للمرأة في تنغير، من حيث دعم النساء ضحايا العنف، وذلك في إطار تنزيل إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد المرأة. وأضافت أن هذه المقاربة تأتي وفقا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، مشيدة بالدعم المقدم لهذه المبادرة من قبل جميع الفاعلين، لا سيما السلطات الإقليمية والمنتخبين والجمعيات الشريكة.
وأشارت إلى أنها تندرج أيضا في إطار برنامج “جسر” المتعلق بتأسيس جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة والمبتكرة لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة بشكل عام والنساء بشكل خاص.
وأبرزت السيدة حيار دور مركز التربية والتكوين في مجال تقوية قدرات النساء وتمكينهن على المستوى الاقتصادي، وكذا مركز التكوين ومساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
كما شددت على ضرورة الانخراط الفعال لجميع الفاعلين المعنيين لتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية.
