هل استغنت الحكومة عن فكرة إحداث جامعات بأقاليم؟

تساءل فريق التقدم والاشتراكية عن سر استغناء الوزارة عن فكرة إحداث أنوية جامعية، بعدد من المناطق.

ووجه رئيس الفريق بالبرلمان، رشيد حموني، سؤالا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد فيه على أن عددا من التلاميذ والطلبة، ومعهم أسرهم يعيشون على وقع الحسرة والتذمر، جراء تداول العديد من المنابر الإعلامية وبعض المنتخبين بالمجالس الترابية، إلغاء إحداث العديد من المراكز الجامعية وأنوية كليات.

ولفت إلى أنها كانت موضوع اتفاقيات ما بين القطاع الحكومي الوصي والمجالس الترابية، وكذا بعض المجالس التدبيرية للجامعات، والتي منها من أنجز جميع الخطوات الإدارية والتقنية والمالية، بما في ذلك اقتناء الأوعية العقارية اللازمة وإنجاز تصاميم التهيئة، وهي المشاريع التي لطالما انتظرتها ساكنة هذه الأقاليم من أجل استفادة أكبر عدد من أبنائها الطلبة، لتخفيف العبء المادي والمعنوي، خاصة عن الأسر الفقيرة والمستضعفة. علما أنه تم حرمان العديد من الطلبة المنتمين لهذه الأقاليم من المنح، وعدم استفادتهم من الأحياء الجامعية رغم أحقيتهم واستحقاقهم لذلك.

وقال إن هذه القرارات المتسرعة، إذا ما كانت صحيحة وأصبحت واقعا، فهي تكرس التفاوتات المجالية واللاعدالة الاجتماعية، وحرمان هذه الساكنة من حقها في التنمية، والتي مع الأسف، ظلت مغيبة عن كل السياسات العمومية المتعاقبة على مدار السنين.

وسأل أخنوش عن حقيقة قرار إلغاء إحداث هذه الأنوية الجامعية التي كانت مبرمجة، والتي إن صحت، فإنها ستعتبر سابقة في التدبير العمومي والمؤسساتي، من خلال التنصل من التزامات مؤسساتية سابقة، تنم عن استهتار بالمسؤولية الدستورية والسياسية للحكومة؟