ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة ، يومه الخميس 14 أبريل 2022 بالرباط، أشغال اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في نسختها الثالثة، التي تنعقد في إطار تأكيد انخراط المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في سياسة استباقية وطوعية تروم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوفاء بالالتزامات الدولية و استكمال الأوراش التنموية ذات الصلة.
وخصص هذا الاجتماع لتدارس التقرير الوطني السنوي للمندوبية السامية للتخطيط، وكذا تقييم نتائج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وخارطة الطريق لمراجعتها تبعا للقرار الصادر عن هذه اللجنة خلال اجتماعها الأخير.
و أشار رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع يشكل مناسبة للوقوف على الإكراهات والإنجازات المتعلقة بالتنمية المستدامة التي تعتبر اليوم أحد ركائز النموذج التنموي الجديد، الذي التزم البرنامج الحكومي بتفعيله في جميع محاوره وأهدافه من خلال مواكبة تحول الاقتصاد الوطني وتكريس الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري.
وذكر في هذا الإطار أن بلادنا، بفضل السياسة الرشيدة و المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كانت مــن أسرع البلـدان اسـتجابة للحـد مـن آثـار الجائحـة اقتصاديا واجتماعيا، حيث لجأت في وقت مبكـر إلى مجموعة من الإجراءات النوعية وغير المسبوقة.
ومكنت هذه الإجراءات على سبيل المثال من الحد من تعميق مستوى الفقر والهشاشة، حيث أن معدل الفقر ارتفع من 1.7 في المائة سنة 2019، إلى 2.5 في المائة أثناء الحجر سنة 2020، ومعدل الهشاشة من 7.3٪ إلى 8.9٪، وقد كان من الممكن أن يصل معدل الفقر إلى 11.7 في المائة ومعدل الهشاشة إلى 16.7 في المائة في غياب هذه الإجراءات.
وفي سياق متصل، نوه رئيس الحكومة بنتائج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي شكلت قفزة نوعية وسياسة إرادية وطموحة بهدف تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030.
و من جهته صادق أعضاء اللجنة، على تكليف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بإعداد الاستراتيجية الجديدة من أجل وملاءمتها مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية.
