ترأس السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الجمعة 15 أبريل 2022 بالرباط، حفل التوقيع على اتفاقيات دعم 15 مشروعا تم اختيارها في إطار طلب المشاريع المتعلق بدعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية.
وحسب بلاغ صحفي تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، فيندرج طلب المشاريع هذا في إطار تنفيذ التدابير المواكبة لعملية التمليك التجريبية للأراضي الجماعية، الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز، والتي يتم تنزيلها برسم نشاط “العقار القروي” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.
ويطمح طلب المشاريع هذا الذي تم إطلاقه تنفيذا لاتفاق الشراكة الموقع في 07 نونبر 2019 بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، إلى تشجيع اعتماد مقاربة مبتكرة ودامجة في مجال دعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية قصد التمكين الاقتصادي للنساء والشباب الذين يعتمدون في عيشهم على الأرض و/أو لهم صلة بها.
وأضاف البلاغ، أن هذه المشاريع، التي تبلغ ميزانيتها الإجمالية 20,5 مليون درهم والمدعومة في حدود 76٪ تغطي بفضل مساهمة برنامج التعاون “الميثاق الثاني” (15,6 مليون درهم)، أقاليم القنيطرة (4 مشاريع)، وسيدي سليمان وسيدي قاسم (3 مشاريع لكل منهما)، وقلعة السراغنة (5 مشاريع. وتشمل زراعة الزيتون، وتثمين الحليب، والفلاحة البيئة، والفلاحة السياحية، وتربية الحلزون، وزراعة أشجار الأفوكا والخضروات، وتسويق البقوليات والنباتات الطبية والعطرية.
وتعمل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية على تهيئة وتجهيز المركز الجهوي للمقاولين الشباب الفلاحيين بحد كورت (إقليم سيدي قاسم) بهدف تشجيع انبثاق جيل جديد من المقاولين الفلاحيين، وخاصة من النساء والشباب.
ومن جهته، فقد تميز الحفل بمشاركة المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية الأمريكية بالمغرب، السيدة كيري مونهان، والمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، والمدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، السيد جواد باحجي.
وللتذكير، تندرج عملية التمليك التجريبية، التي أعطيت انطلاقتها الرسمية في 26 يونيو 2019 بالرباط، في إطار تطبيق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق.
