مزور : الملكية الصناعية والتجارية رافعة مهمة لحماية وتثمين ابتكارات الشباب

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الملكية الصناعية والتجارية تعد رافعة مهمة لحماية وتثمين ابتكارات الشباب.

وأبرز مزور في تصريح للصحافة، على هامش منتدى نظمته وزارة الصناعة والتجارة، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، أن “الشباب يصبحون يوما بعد يوم أكثر إبداعا، والملكية الفكرية والتجارية والصناعية متاحة لهم اليوم لتمكينهم، ليس فقط من حماية إبداعاتهم، ولكن أيضا من تثمينها”.

وبهذه المناسبة، سلط الوزير الضوء على البعد الاستراتيجي والطابع المشترك للملكية الصناعية بين القطاعات، وكذا دورها في تثمين الإبداع والابتكار، علاوة على إنشاء أصول غير مادية ذات قيمة اقتصادية عالية.

وأشار مزور، خلال هذا المنتدى المنظم حول موضوع “الملكية الصناعية في خدمة الابتكار والإبداع، رافعة لتعزيز ونمو الاقتصاد بالمغرب”، إلى أنه “خرجنا من فترة الأزمة الصحية أقوى بفضل إمكاناتنا و مهاراتنا، وعلى هذا الصرح المتين صار الانتعاش الاقتصادي يشق طريقه نحو مستقبل واعد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس”. وأكد الوزير أنه “اليوم أصبحنا في حاجة ، أكثر من أي وقت مضى، إلى شبابنا وإلى مواهبهم وإبداعهم، حتى يكونوا الروافع الإستراتيجية لمغرب الغد. ولذلك فقد خص صنا هذا اليوم العالمي للملكية الفكرية للشباب، سواء كان هؤلاء حملة مشاريع أو أصحاب مقاولات ناشئة أو مقاولين، فهم جميعا مصدر للإبداع و للابتكار”.

وأضاف في هذا السياق، أن أفكار هؤلاء الشباب يمكن أن تفضي إلى إنشاء علامات تجارية أو براءات اختراع أو تصاميم ونماذج صناعية، ومن ثم ينبغي السعي إلى حمايتها من أي عملية تزييف وتزوير.

من جهة أخرى، شدد مزور على أن الدور الذي تقوم به المكاتب الوطنية للملكية الصناعية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الدعم المستمر للمبتكرين يحتاج إلى المزيد من التعزيز، مضيفا أنه “لتمكين المبدعين من فئة الشباب لدينا من الاستفادة من اختراعاتهم، سوف نضع رهن إشارتهم الأدوات والبرامج التي تضمن حماية وتعزيز ملكيتهم الصناعية، وتنمية المهارات، علاوة على تزويدهم بخدمات المراقبة واليقظة والمد بالمعلومات”.

من جانبه، أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري، بهذه المناسبة، إلى الجهود الكبيرة المبذولة على مستوى المملكة من حيث عدد براءات الاختراع، وإنشاء المقاولات، وتبسيط الإجراءات.

وشدد في هذا السياق، على ضرورة جعل الولوج إلى العروض العمومية أكثر مرونة لجميع الشباب وجميع المقاولات، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود خلال السنوات القادمة من خلال إعطاء الأولوية لجهود الابتكار، وتحفيز المقاولات والهياكل التي تستثمر في هذا الاتجاه.

من جهته، أبرز المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، السيد عبد العزيز ببقيقي، أن المكتب يرسم لنفسه هدفا يروم من خلاله دعم تطوير المقاولات من خلال الخدمات التي يقدمها في مجال حماية وتثمين الأصول اللامادية.

وأوضح أنه يتم في هذا السياق إيلاء الأولوية إلى تقوية و دعم عمليات المواكبة لفائدة المقاولين الشباب والمقاولات الناشئة وحاملي المشاريع بغية تحقيق الاستخدام الفعال لأدوات الملكية الصناعية، مما سيتيح لهذه الفئات اكتساب مزيد من القدرة التنافسية والنمو المضطرد.

من جانبه، سلط رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات ، عبد اللطيف معزوز ، الضوء على الدور المهم للملكية الصناعية في تنمية الجهات ، مشيرا إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات تظل الجهة الرئيسية التي تصدر وتسجل شهادات الملكية الصناعية.

وفي هذا السياق، أكد على ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 5 في المائة من ميزانية الجهات للتطوير والبحث والابتكار ، خاصة لفائدة الشباب.

وفي إطار فعاليات هذا المنتدى، أشرف المنظمون على إطلاق قافلة الملكية الصناعية في خدمة الإبداع والابتكار، التي سوف تجوب 12 جهة بالمغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 أبريل إلى 28 يونيو 2022. وتهدف هذه القافلة التوعوية إلى التعريف بالمفاهيم المرتبطة بالملكية الصناعية (المتعلقة خصوصا بدور العلامات التجارية والتصاميم وبراءات الاختراع) ، بهدف تمكين فئة المقاولين الشباب من ثقافة الابتكار وتلقين المبدعين منهم لاحقا مبادئ تنمية وتطوير حس الاكتشاف والإبداع .

وتم اختتام هذا اللقاء بافتتاح فضاء خاص بالعلاقات مع زبناء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الذي يهدف إلى توفير إطار عمل احترافي وفعال للولوج إلى خدمات المكتب، مع مواكبة شخصية للمساعدة على استخدام المنصات الإلكترونية الخاصة بالمكتب، وذلك لفائدة جميع مستخدمي نظام الملكية الصناعية والتجارية.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي تم إطلاقه سنة 2000 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي يتم تخليده يوم 26 أبريل من كل سنة، إلى تشجيع استخدام نظام الملكية الفكرية كرافعة للتقدم التكنولوجي والاقتصادي و الاجتماعي. وبالنسبة لسنة 2022، يتم الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار” الملكية الفكرية و الشباب : الابتكار من أجل مستقبل أفضل”.
و يتجلى الهدف من ذلك في تسليط الضوء على إمكانات المقاولين الشباب وحاملي المشاريع الذين يقد مون حلولا مبتكرة، وبالتالي يساهمون في رسم معالم مستقبل مستدام و شامل.