نظمت اليوم أمس بالرباط ورشة تحسيسية حول مكافحة العنف ضد النساء والعنف الأسري، بمبادرة من العيادة القانونية التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال ومجلس أوروبا.
وتروم هذه الورشة، التي ضمت ثلة من الباحثين والخبراء والمسؤولين القانونيين، إتاحة الفرصة للطلاب من أجل تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم الضرورية ، وتجهيز الطلاب المختصين لتقديم المشورة القانونية، وتعلم القانون أثناء ممارستهم وتعزيز الولوج البسيط والمجاني للقانون لكافة المواطنين بشأن قضية مكافحة العنف ضد النساء والعنف الأسري.
ويتعلق الأمر أيضا بتحسيس الطلاب من خلال تعميق التدريس المتعلق بهذا الموضوع في برامج الجامعة وإتاحة جميع الموارد اللازمة لهم.
وكان هذا اللقاء فرصة لتقديم الدليل العملي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والهدف الأساسي منه يتمثل في توجيههن نحو مختلف الخدمات القانونية والقضائية ، والدعم الصحي والنفسي ، وجمع الأحكام والقرارات الصادرة والمذكرات الصادرة عن محاكم المملكة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن التقاضي بشأن العنف ضد النساء.
كما تم التركيز على الإطار القانوني الوطني لمكافحة العنف ضد النساء واتفاقية مجلس أوروبا بشأن العنف ضد النساء والعنف الأسري.
وأشار المتدخلون إلى دور قضاة النيابة العامة في مكافحة العنف ضد النساء والعنف الأسري ومساهمة الأحكام الصادرة والمذكرات الصادرة عن محاكم المملكة والاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمكافحة هذه الظاهرة.
وتم بهذه المناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس أوروبا وجامعة محمد الخامس بالرباط وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال، في إطار شراكة الجوار 2022-2025 التي تم إرساؤها بين المجلس والمملكة.
وتهدف إلى تطوير أنشطة التعاون في مجال حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية، ولا سيما في مكافحة الاتجار بالبشر والعنف ضد النساء وحماية الأطفال.
وتستفيد هذه الورشة من دعم برنامج “الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط” ، بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.
كما ساهم مجلس أوروبا بالخبرة التقنية والتحليل المقارن لإعداد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي صادق عليه البرلمان في فبراير 2018.
