أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الجمعة بتيفلت، أن المندوبية تواصل تكريس المقاربة الحقوقية داخل الفضاء السجني.
وقال التامك، خلال كلمة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (29 أبريل 2008)، الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، إن المندوبية تواصل تكريس المقاربة الحقوقية داخل الفضاء السجني عبر ضمان حق التشكي والبحث والتحري في كل الشكايات الواردة، وإيلاء أهمية خاصة لجانب التكوين والتحسيس في مجالي حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب.
واعتبر المندوب العام هذا الإحتفال، الذي حضرته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد مولاي الحسن الداكي، بإلإضافة الى شخصيات مدنية وعسكرية ومسؤولين ترابيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن السفارات الأجنبية المعتمدة بالمغرب، “محطة لاستحضار تضحيات ومجهودات نساء ورجال إدارة السجون وفرصة متجددة للوقوف على ما تحقق من منجزات والتفكير في الآفاق المستقبلية التي من شأنها تكريس المزيد من المهنية والاحترافية في تدبير المؤسسات السجنية”.
وفي سياق استمرارية الجهود لتحديث الإدارة، يبرز التامك، فقد تم تعميم النظام المعلوماتي المندمج، وإرساء التقنية البيومترية بجميع المؤسسات السجنية، وتطوير خدمات إلكترونية متميزة لفائدة المرتفقين.
أما في ما يتعلق بتحيين استراتيجية المندوبية العامة، لفت إلى أنه تم وضع مخطط استراتيجي جديد يغطي الفترة 2022-2026، ويرتكز على نفس المحاور الاستراتيجية المعتمدة في المخططات السابقة مع إدماج أوراش مهيكلة ومشاريع جديدة ، مضيفا أن تنزيل هذه الأوراش والمشاريع سيمكن من إحداث نقلة نوعية في أساليب التدبير انسجاما مع سعي المندوبية العامة إلى مواصلة مسلسل الإصلاح والعصرنة والعمل وفق رؤية مندمجة تشمل كافة مجالات تدخلها. وفي علاقة بالبرامج التربوية والأنشطة التأهيلية داخل السجون، أبرز التامك أنها تعززت بأنشطة متميزة تنضاف الى برامج الجيل الجديد التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في برنامج الجامعة في السجون والملتقى الصيفي للأحداث واللقاء الوطني للسجينات وبرنامج ” مصالحة “، مضيفا أن سنة 2021 شهدت تنظيم “القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية”، وذلك في ارتباط بالتعبئة الوطنية الشاملة من أجل الدفاع عن قضية الصحراء المغربية. ولم يفت المندوب العام، بهذه المناسبة، التنويه بانخراط الجميع، من مسؤولين وموظفين وأعوان، في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية الى توفير الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية والنهوض بها وصيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم وتوفير ظروف ملائمة لتحقيق إدماج فعلي وتأهيل حقيقي لهم، بالإضافة الى الالتزام بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة بالشأن السجني.
