الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.. إحباط أزيد من 63 ألف محاولة خلال سنة واحد

تمكنت المصالح الأمنية خلال سنة 2021، من إحباط 63 ألفا و121 محاولة للهجرة غير المشروعة، بالإضافة إلى تفكيك 256 شبكة إجرامية للاتجار وتهريب المهاجرين، وذلك حسب ما أفاد به مصدر من وزارة الداخلية.

وفي هذا الصدد، شكلت الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم تنزيلها سنة 2013 تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منعطفا حقيقيًا في حكامة الهجرة من خلال إدماج مركزية مسألة احترام حقوق المهاجرين ضمن منطق تضامني شامل.
تقوم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على عدة أهداف استراتيجية تروم بشكل خاص تسهيل اندماج المهاجرين غير الشرعيين وتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي، وذلك ضمن مقاربة شاملة توافق على وجه الخصوص بين البعد الإنساني الرامي لحماية المهاجرين، والبعد العملياتي القائم على مكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
شكلت الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، بفضل تراكم الممارسات المثلى التي تم تطويرها، مرجعًا للعديد من البلدان الشريكة على المستوى القاري والدولي.
فيما يتعلق بالبعد العملياتي، فإن العقيدة المتبناة لمكافحة الهجرة غير النظامية تميز بشكل واضح بين الضحايا الذين يجب حمايتهم وشبكات تهريب المهاجرين التي يجب مواجهتها بحزم مطلق.
تعمل المملكة المغربية ضمن بيئة إقليمية تطبعها إكراهات ضاغطة بشكل متزايد، بالإضافة إلى قربها من القارة الأوروبية الذي يشكل عامل جذب مهم للتدفقات غير المنتظمة للهجرة.
يبذل المغرب جهودا كبيرة في مكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك شبكات الهجرة غير النظامية.
فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تم إحباط أكثر من 350.000 محاولة للهجرة غير النظامية، وتفكيك أكثر من 1300 شبكة تهريب وإغاثة أكثر من 90.000 مهاجر في عرض البحر.
إن الجهود المبذولة تجعل من المغرب فاعلا رئيسيا فيما يتعلق بالأمن الإقليمي. ومع ذلك، فالمغرب ليس دركيا لأوروبا، فهو يعمل وفقا لعقيدته القائمة على ضمان أمنه الداخلي أولا، والعمل بعد ذلك كشريك ذي مصداقية، في إطار من المسؤولية المتقاسمة.
أطلقت المملكة المغربية برامج مساعدة على العودة الطوعية لفئات من المهاجرين في وضعية هشاشة. سياسة للعودة الطوعية تشكل حاليا نموذجا مرجعيا للتعاون جنوب – جنوب.
من أجل حكامة دولية فعالة لمسألة الهجرة فإنه يتوجب على دول الشمال العمل على ترجيح منظور متوازن في مقاربة اشتغالها لا يمتح من منطق أمني صرف، بل يعتمد حلولا هيكلية تروم التنمية المستدامة لبلدان المنشأ وتعمل على تشجيع التنقل القانوني بين الضفتين.