الرباط – شاركت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) في “المؤتمر الدولي الأول حول القانون النووي: النقاش العالمي” الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 25 إلى 29 أبريل 2022 في فيينا بالنمسا.
وذكرت أمسنور، في بلاغ لها، أن خبراء القانون النووي المعترف بهم دوليا اجتمعوا على مدار أسبوع في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدراسة إطار القانون النووي الحالي، وذلك في سياق التغيير التكنولوجي والفرص والتحديات من أجل رسم رؤية للمستقبل.
وأبرز البلاغ أنه خلال هذا المؤتمر نظمت حوالي 6 جلسات عامة و5 موائد مستديرة والعديد من الجلسات التقنية التي عقدت بالتوازي وحضرها 900 مشارك من 127 دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك ممثلو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن ممثلي الوسط الجامعي، مضيفا أن هذا المؤتمر شكل منتدى دولي لتبادل المعرفة والخبرة في جميع جوانب مجال القانون النووي.
من خلال تنظيم هذا المؤتمر الدولي الأول حول القانون النووي، تهدف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب المصدر ذاته، إلى التوعية وزيادة إمكانية الوصول والشمول لدى الدول الأعضاء فيما يتعلق بالقانون النووي.
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ ، تعاونت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع قادة الرأي في جميع أنحاء العالم لنشر مجموعة من المقالات حول القضايا الرئيسية للقانون النووي، ولا سيما من خلال إصدار كتاب “القانون النووي: النقاش العالمي” الذي تم تقديمه خلال افتتاح المؤتمر.
وذكر أنه بالإضافة إلى اتفاقيات الشراكة الرائدة التي تم توقيعها بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والجامعات في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا، من أجل مساعدتها على توسيع مناهجها في القانون النووي، تميز هذا المؤتمر بتدخل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال، الذي أشار إلى الدور النشط للمغرب في إطار المبادرات الدولية في مجال السلامة النووية، مثل مبادرة السلامة للحد من الانتشار، وقمم السلامة النووية، والمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي التي تم إطلاقها في المغرب سنة 2006، مؤكدة على أهمية القانون النووي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وساهمت مشاركة أمسنور في هذا الحدث، من بين أمور أخرى، في تحديد الممارسات الجيدة للتأهيل الفعال للإطار التنظيمي في المغرب، الذي وقع وصادق على جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الملزمة في الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
في هذا الإطار، تتبنى أمسنور منهجا تشاوريا، يشمل جميع القطاعات الوزارية والمنظمات المهنية المعنية، من أجل إعداد جميع النصوص التنظيمية اللازمة لتنزيل القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وإحداث أمسنور.
يذكر أن أمسنور أعدت، منذ 2017، في إطار لجنة تأهيل الإطار التنظيمي، 59 مشروع نص تنظيمي قدمتها إلى رئيس الحكومة للموافقة عليها وتم نشر 02 منها في الجريدة الرسمية.
