طالب النائب البرلماني، رشيد الحموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، بضرورة إحداث منحة مالية، تنهي بعضا من معاناة الخريجين الحاملين للشواهد العليا الذين لازالوا يبحثون عن عمل.
وقد جاء ذلك، في مذكرة قدمها الحموني حول مقترح قانون يقضي بإحداث هاته المنحة لفائدة خريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الذين يعانون من البطالة.
وأشارت المذكرة، إلى أن هاته الفئة تعتبر من الإشكالات الكبرى بمجتمعنا، ومن المشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية ببلادنا، وذلك بسبب عدم تمكن خريجيها من الاندماج في الحياة المهنية.
وأضافت المذكرة، أن هاته الإشكالية تعبر أيضا عن وجود خلل في علاقة الجامعات والمعاهد والمؤسسات التكوينية بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي وكذا عن انفصالها عن حاجيات محيطها.
وأشار الحموني في مقترحه، إلى أنه وبالرغم من الإصلاحات التي تخضع لها المؤسسات التكوينية بشكل مستمر، إلا أن جيلا بكامله يكون ضحية هاته الإصلاحات، وهو ما ينعكس بالسلب على هؤلاء.
