مندوبية السجون تعتمد مقاربة لتأهيل وإعادة الإدماج في تدبير ملف معتقلي قضايا التطرف

أكد مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة ادماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، مولاي إدريس اكلمام، اليوم الجمعة بسلا، أن المندوبية اعتمدت مقاربة خاصة بالتأهيل وإعادة الادماج في تدبير ملف معتقلي قضايا التطرف والإرهاب.

وأوضح السيد اكلمام، في عرض قدمه خلال لقاء تواصلي نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج حول ” تدبير المعتقلين المتابعين في قضايا التطرف والإرهاب” بالسجن المحلي سلا، أن مقاربة إدماج نزلاء قضايا التطرف والإرهاب استمدت خصائصها من المقتضيات الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية، والمواثيق الدولية والإرادة السياسية.

وسجل المسؤول، خلال هذا اللقاء الذي حضره المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، أن البرامج التأهيلية المعتمدة في المؤسسات السجنية تتمثل في التعليم والتكوين ومحو الأمية، والكفايات، والأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والبرامج الخاصة، إضافة إلى برنامجي التثقيف بالنظير.

وأضاف المسؤول أن برنامج التثقيف بالنظير الذي اعتمدته المندوبية العامة ضمن مشروع دعم اصلاح المنظومة السجنية من أجل إعادة ادماج اجتماعي جيد، بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان، استفاد منه 47 ألف و959 نزيل، وبلغ عدد المثقفين النظراء المكونين 388.

وبخصوص برنامج مصالحة، أشار إلى أنه تمت بلورة منهجيته وتنفيذه بتعاون مع عدة شركاء وخبراء مختصين، مسجلا أنه يرتكز على ثلاث محاور أساسية وهي المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني ثم المصالحة مع المجتمع.

وأبرز السيد اكلمام أن برنامج مصالحة، والذي نظم على مدى 10 دورات، تم تنفيذه وفق الأبعاد المتعلقة بالتأهيل الديني، والتأهيل والمصاحبة النفسيتين، والتأهيل السوسيو اقتصادي.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن مؤشرات نجاح برامج الإدماج الخاصة بنزلاء التطرف والارهاب تتمثل في التجاوب الإيجابي لدى السجناء المستفيدين، وفهم واستيعاب النص الديني ومقاربة القيم المجتمعية الصحيحة، ومشاركة بعض السجناء المفرج عنهم في تأطير بعض الورشات التأهيلية لباقي السجناء.

كما تتمثل هذه المؤشرات، بحسبه، في إنشاء مشاريع مدرة للدخل بمساهمة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والانخراط الإيجابي في النسيج المجتمعي، وقبول سجناء هذه الفئة للبرامج التأهيلية وتعبيرهم عن الانخراط فيها، واستفادة عدد من نزلاء قضايا التطرف والارهاب من العفو الملكي.

وشدد السيد اكلمام على أن المندوبية في اطار تنفيذ هذا البرامج اعتمدت على تأهيل عنصرها البشري، عبر تعزيز تكوين الموظفين وإعداد المناهج والدلائل المسطرية، مسجلا أن أزيد من تسعة آلاف موظف بنسبة 96 في المائة من العاملين بالسجون استفادوا من التكوين التحسيسي العام حول مكافحة التشدد والتطرف العنيف داخل السجون، والممارسات الجيدة في تدبير سجناء التطرف العنيف، وذلك من طرف أربعين (40) مكونا جهويا تم تأهيلهم لهذه الغاية بشراكة مع المركز العالمي للتعاون الأمني (Global Centre on Cooperative Security).

وفي معرض تطرقه للمعطيات الإحصائية الخاصة بالمعتقلين المتابعين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، أفاد المسؤول أن عدد المتواجدين حاليا رهن الاعتقال إلى غاية 16 ماي الجاري يبلغ 842، ضمنهم 2 من الإناث، مسجلا أن 58,91 في المائة منهم مستواهم التعليمي ضعيف، و21,38 في المائة مستواهم متوسط، و19,71 في المائة مستواهم جامعي.

وتم خلال هذا اللقاء التواصلي عرض فليم مؤسساتي يعرض مجهودات المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج في مجال تدبير معتقلي التطرف والإرهاب، وشهادات لنزلاء سابقين وسجناء رهن الاعتقال على خلفية قانون الإرهاب مستفيدين من البرامج الادماجية.

كما عرف هذا اللقاء عرض مسرحية تتناول قضية ” الفكر المتطرف “، وذلك في اطار برنامج محاكمة من تشخيص مجموعة من المعتقلين على ذمة قضايا التطرف والإرهاب.