أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، المتهم بقتل الضحية المسمى قيد حياته “عبد السلام تيزيت” شرطي برتبة حارس أمن بالمجموعة المتنقلة لحفظ النظام، وحكمت عليه بـ 25 سنة “ربع قرن” سجنا نافذا، بعدما توبع من قبل النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق للمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، وارتكاب العنف ضدهم، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المس بسلامة الأموال والأشخاص و تهديد الأمن العام.
كما قضت المحكمة أيضا، بأداء الجاني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني، تعويضا مدنيا رمزيا في حدود مبلغ درهم رمزي، وبأدائه لفائدة زوجة الضحية تعويضا مدنيا في حدود مبلغ 400 ألف درهم، ولفائدة والد الضحية تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم، ولفائدة والدة الضحية تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم كذلك.
فصول الواقعة، بدأت في 26 يونيو من سنة 2020، عندما أقدم الضنين البالغ من العمر 28 سنة، على رشق سيارة للشرطة كانت تؤمن محيط السجن المحلي بمدينة الحسيمة بالحجارة، قبل أن يعمد إلى طعن الشرطي الضحية الذي تدخل لتوقيفه بواسطة سكين كان بحوزته، متسببا في وفاته.
واعترف المتهم المنحدر من مدينة طنجة، وحل في زيارة عائلية لأحد أفراد الأسرة الساكن بحي المنزه بالحسيمة، أثناء التحقيق معه بالمنسوب إليه، مضيفا أنه ليلة اقترافه للجريمة، رأى في منامه أن امرأة ترتدي فستانا بنفسجيا وتضع على خصرها حزاما وعلى وجهها قناعا أسود اللون، وتحمل أصفادا، وأمرته بأن يتبعها إلى السجن المدني إن هو أراد أن يكون رجلا صالحا، مضيفا أنه استفاق على هذه الرؤيا، ثم فكر في تنفيذها، وذلك برشق سيارة تابعة للأمن وإزهاق روح أحد رجال الشرطة.
وأضاف المتهم، أنه وبعدما قرر فعل ذلك، أخذ حجرتين تستعملان للتيمم من المنزل الذي كان يقطن فيه، وسكينا من مطبخه، وأدى صلاة الفجر وانطلق مسرعا نحو السجن المحلي بالحسيمة.
وفور وصوله لمحيط السجن حسب تصريحاته دائما، شرع في رشق سيارة تابعة للأمن الوطني بالحجارة، وحين نزل الضحية منها من أجل وضع حد لسلوكه العنيف والخطير، عمد إلى إخراج سلاحه الأبيض، فطعنه به في صدره، وقد حاول طعنه مرة ثانية، غير أن مرافقي الضحية حالا دون ذلك، إذ تعقباه وأسقطاه على الأرض، وقاما بتحييد الخطر، رغم ما أبداه من مقاومة شرسة في وجههما.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
