لفتيت يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي

ترأس عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية اليوم الأربعاء 02 يونيو الجاري، بالعاصمة الرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وقد حضر هذا الاجتماع، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالصحة، والماء، والبيئة، وكذا المديرين العامين للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتضطلع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
ولأجل ذلك، تناط بالوكالة مهام واختصاصات رئيسية من ضمنها تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، وتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي، ودعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.
وقد تضمن جدول أعمال هذا المجلس عدة نقاط من بينها المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة، والمصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2022.
هذا، وتتضمن خطة عمل الوكالة لسنة 2022 العديد من المحاور من بينها اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية، والشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.
للإشارة، فإن برنامج تطوير القنب الهندي المشروع، الذي أطلقته بلادنا من خلال إصدار القانون المذكور أعلاه، يروم أهدافا رئيسية تشمل وضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، واغتنام الفرص التي يتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين، ودعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي، علاوة على إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع.