أكد الباحث والفاعل الجمعوي، محمد أعبوت، أن تقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمالات المشروعة، ستكون له مزايا عديدة وسيساهم في فتح آفاق متميزة وواعدة للمناطق المعنية وللمزارعين.
وأبرز محمد أعبوت، أن القانون 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي سيساهم في النهوض بالوضع السوسيو اقتصادي للمناطق المعنية، وإدماجها ضمن النسيج الاقتصادي، حيث سيتيح للتعاونيات التي ي نتظر تأسيسها تصنيع مجموعة من المنتجات المشروعة من نبتة القنب الهندي من بينها على الخصوص الصابون والزيوت وغيرها من المنتجات، ما سيساهم في تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع أن تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي ع قد مجلسها الإداري الأسبوع الجاري، خلف ارتياحا كبيرا لدى الساكنة ومن شأنه أن ي دخل المغرب ضمن مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في المجالات الطبية والصناعية.
بهذا الخصوص، أكد أعبوت أن المغرب يتوفر على الإمكانيات والمقومات التي تؤهله لخوض غمار منافسة مجموعة من الدول الرائدة عالمية في المنتجات المشروعة للقنب الهندي.
وسجل أن القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي وإحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي سيسهمان بجلاء في “تعزيز وتيرة الاستثمارات بالمناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، وفي النهوض بالبنيات التحتية الأساسية بهذه المناطق وتقوية وتعزيز جاذبيتها، فضلا عن حماية الغطاء الغابوي”.
وبعدما أعرب عن الأمل في صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالوكالة في أقرب وقت ممكن، لم يفت السيد أعبوت التأكيد على “ضرورة الاستعانة بعدد من الكفاءات المنحدرة من المناطق المعنية ضمن الهياكل والأجهزة التابعة للوكالة بالنظر لمعرفتهم الكبيرة بالمنطقة، وقدرتهم على اقتراح مجموعة من الأفكار والحلول”.
