عقب الأرقام الصادمة التي كشفت عنها أسماء اغلالو، عمدة مدينة الرباط، خلال لقاء صحفي بالقناة الثانية، والتي مفادها أن جماعة الرباط، تتوفر على حوالي 3700 موظف يشتغل منهم بشكل فعلي 1000 موظف فقط، فيما الباقي (2700 تقريبا) هم عبارة عن موظفين أشباح يتقاضون أجورهم بدون وظيفة، طالب محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، بتدخل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وذلك من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد الغلوسي، أن الرقم الذي كشفت عنه أسماء غلالو، رقم مهول لجيش من الموظفين، يتقاضون أجرهم باستمرار دون أداء أي عمل، ونحن في القرن 21.
وقد وصف الغلوسي هؤلاء بـ”موظفين فوق القانون”، حيث قال “إذا اعتبرنا أن الأجر الشهري هو 4000 درهم، فإن مجموع الأجر السنوي لهذا العدد من الموظفين هو 129.600.000 درهم سنويا”.
وفي نفس السياق، قال الغلوسي في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك: “لا يمكنك أن تصدق كيف أن فئات وشرائح واسعة من المجتمع تشمر على سواعدها وتكافح الفقر والهشاشة يوميا لمواجهة تكاليف الحياة وغلاء الأسعار وضنك المعيشة ومصاريف لاتنتهي، وهناك من يبحث عن فرصة عمل ويظل يوميا يوزع الطلبات (cv)على الشركات ويطرق كل الأبواب لإيجاد فرصة عمل تقيه حر الحياة، وهناك من يقامر بحياته عبر ركوب قوارب الموت للنجاة من واقع البطالة والإقصاء الإجتماعي، ومقابل كل ذلك هناك من يتقاضى أجورا ضخمة دون عرق أو مجهود إنها سياسة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولارقيب”.
وشدد الغلوسي، على أن ما يحصل بجماعة الرباط، يعد فضيحة كبرى بكل المقاييس، ولايجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى، مشيرا إلى أنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة، مشددا على ضرورة سلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح، وكذا فتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضدهم، من توجيه واستفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية.
