"دور القضاة في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية" محور مؤتمر إقليمي

عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع منظمة “اليونسكو”، مؤتمرا إقليميا حول دور القضاة في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية، بمشاركة مسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب.

ويهدف المؤتمر، الذي ينظم الى غاية يومه الخميس 9 يونيو الجاري، تحت شعار “حوار القضاة… دور القضاة في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية”، في زيادة الوعي وتعريف الفاعلين في مجال القضاء بالمعايير الدولية والسوابق القضائية الإقليمية بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، والتحديات الرقمية المتعلقة بالإنترنت وسلامة الصحفيين.

و قدم خبراء من المغرب، ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا، وفلسطين وتونس والسودان ثم اليمن، خلال هذا المؤتمر عرضا يتعلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، والوصول إلى المعلومة، وسلامة الصحفيين، وخطاب الكراهية، ومكافحة المعلومات المضللة.

و قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في كلمة له، إن القضاء يقوم بدور المحافِظ على التوازن بين الحقوق والواجبات، وهو مدعو لحماية الصِّحافة والمحافظة على حريتها، وعلى حقها في الوصول إلى مصادر الخبر وفي حماية مصادره المشروعة، مضيفا أن القضاء يقوم كذلك بحمايةِ حقوقِ الأشخاص وأعراضِهم من بعض التجاوزات التي تتم عن طريق الصِّحافة.

كما أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إن تعزيز دور القضاء في تحسين وتطوير حرية التعبير في المنطقة العربية، أصبح مسألة استراتيجية في ظل مناخ عالمي موسوم بطابع حماية الحقوق والحريات مؤكدا أن التجربة المغربية، في مجال دعم مقومات ممارسة حرية التعبير، تعد تجربة رائدة يحتدى بها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية.

و من جانبه، استعرض وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أهم المكتسبات التي تم تحقيقها في المجال القانوني لتعزيز ضمانات ممارسة حرية الصحافة والنشر في المغرب وتكرس مشهدا إعلاميا تعدديا تتمتع فيه المؤسسات الصحفية وكذا الصحافيين بكل ضمانات الاستقلالية والحماية، وذلك من خلال تنصيص الترسانة القانونية على عدد من المبادئ وتكريسها لكثير من الممارسات الإيجابية.