أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 109 ألف أسرة خلال سنة 2021، أي ما يمثل 1,3 في المائة من مجموع الأسر المغربية.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال (12 يونيو)، أن هذه الأسر تتمركز أساسا بالوسط القروي (82.000 أسرة مقابل 27.000 أسرة بالمدن)، وحوالي 9,5 في المائة منها مسيرة من طرف نساء.
وأضاف المصدر أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفل مشتغل 0,5 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد، وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,5 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.
من جهة أخرى، يبقى المستوى الدراسي لرب الأسرة عاملا في تحديد هذه الظاهرة. وهكذا فإن نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا تبلغ 2 في المائة بين الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال.
وأفادت المندوبية أنه كلما تقدم رب الأسرة في السلم الاجتماعي كلما انخفضت ظاهرة تشغيل الأطفال. وهكذا فإن 50,4 في المائة من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر مسيرة من طرف مستغلين فلاحيين، و16,6 في المائة من طرف عمال أو عمال يدويين، و21,3 في المائة من طرف مستخدمين، تجار، مسيري التجهيزات أو حرفيين، و11,4 في المائة من طرف غير النشيطين.
وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال لسنة 2022 تحت شعار “الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء تشغيل الأطفال”.
