للمرة الـ21 على التوالي، قررت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، إرجاء النظر في قضية اختلالات غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، ملف جنائي رقم 3/2020، إلى غاية شتنبر المقبل.
ويتابع ستة متهمين في هذا الملف الثقيل، في حالة سراح مؤقت، من قبل النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع وثائق عرفية وإقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة فيها واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه من تهم .
وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت يوم 29 أبريل 2014، أوراق هذا الملف الضخم، على أنظار قاضي التحقيق، ملف التحقيق عدد 10/2014، حيث استغرق التحقيق 6 سنوات متواصلة.
كما جاءت متابعة المعنيين بالأمر، بناء على ما أسفرت عليه نتائج البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على امتداد 35 شهرا، ملف عدد 1287د/12/ف.و.ش.ق، والذي تم خلاله الاستماع إلى عدد كبير من الأشخاص ممن لهم صلة بهذه القضية التي تستأثر باهتمام بالغ لدى الرأي العام المحلي والوطني.
