طالب فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بفتح تحقيق وبحث في ظاهرة الموظفين الأشباح.
وشدد فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي، على أن تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
ودعاها إلى الكشف عن الإحصائيات الخاصة بالموظفين الأشباح بمختلف الإدارات العمومية والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لوضع حد لهذه الظاهرة.
وخرج المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ببلاغ ناري ضد رئيسة الجماعة أسماء اغلالو، بسبب تصريحاتها الأخيرة حول وجود موظفين أشباح في الجماعة. ووصف هؤلاء النقابيون ما صرحت به بأنه “حملة شعواء ضد موظفي جماعة الرباط، والنيل من كرامتهم، بناء على معطيات غير دقيقة وتصريحات غير مسؤولة من رئيسة الجماعة، أسماء أغلالو، خلال عدة مناسبات وخرجات إعلامية، هدفها الأساسي صناعة البوز السياسوي على حساب سمعة الموظف الجماعي.
ودعا رئيسة جماعة الرباط إلى “تحمل مسؤولياتها لعقد جولات الحوار الاجتماعي القطاعي الجاد مع النقابة، التي تعتبر من بين الأكثر تمثيلية بجماعة الرباط بأكثر من 27 في المائة من المناصب المتبارى حولها في انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء.
وقال محمد الصديقي، العمدة السابق، ضمن حوار مع موقع الحزب، إنه “جميل أن يتحدث الإنسان بشجاعة عن مثل هذه الأمور، لكن يجب أن يتبع ذلك نشر لوائح هؤلاء الموظفين الأشباح، وتوقيف رواتبهم لتخفيف هذا العبء على ميزانية الجماعة”.
