عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم السبت بالرباط، الدورة الثامنة لجمعيته العامة العادية، قدم خلالها مشروع رأي بخصوص العقوبات البديلة في مشروع القانون الجنائي، بناء على طلب من وزارة العدل.
وتضمن جدول أعمال، هذا الاجتماع الذي ترأسته رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، بحضور الأمين العام للمجلس، ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، تتبع خطة العمل السنوية الخاصة باللجان الدائمة والآليات الوطنية، ودراسة مشروع ميزانية 2023 وحصر ميزانية 2021.
وقالت بوعياش في كلمة بالمناسبة “نقدم اليوم مشروع رأي بخصوص العقوبات البديلة الذي تحضره وزارة العدل، ونحن بصدد إعداد رأينا كذلك، بخصوص مشروع قانون حول مراكز حماية الطفولة واتفاقية حقوق الطفل”.
وفي هذا الصدد، رحبت بوعياش بتفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس وآليته الوطنية، من خلال مصادقة الحكومة على مرسوم يتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والمحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.
وسجلت أن بداية النصف الثاني من الولاية الحالية للمجلس شهدت تطورا نوعيا ملحوظا على مستوى تأثير المجلس في محيطه المؤسساتي والمجتمعي، عبر ما راكمه من مبادرات ومشاريع على غرار المذكرة الخاصة بالنموذج التنموي، والمقترحات والتوصيات الموجهة لرئيس الحكومة الجديدة، وأيضا التقرير الموضوعاتي حول الحق في الصحة، والتدخلات الحمائية لمختلف أجهزة المجلس مركزيا وجهويا.
وفي ما يتعلق بالسلطة التشريعية، أكدت بوعياش أن تقارير المجلس خلقت دينامية إيجابية للنقاش حول قضايا حقوق الانسان داخل البرلمان، مسجلة في هذا الخصوص تجاوب مجلس المستشارين مع تقرير الحق في الصحة، ورغبة مجلسي البرلمان في تعزيز مجالات التعاون مع المجلس.
ودعت في هذا الإطار، رؤساء اللجان الجهوية الى وضع أجندة لإطلاق حوارات مع كافة الشركاء، بهدف الترافع من أجل تبني توصيات المجلس.
وفي سياق آخر، توقفت الرئيسة عند مشاركة المجلس في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته الأخيرة، واصفة إياها ب”المشاركة المتنوعة والغنية بأشكالها وآنواعها” من شعر وحكي ومسرح ورسم وموسيقى، بمختلف اللغات، عربية، آمازيغية، حسانية، انجليزية، فرنسية، اسبانية ولغة الاشارة، والتي خلقت مزيجا ينهل من الثقافة المغربية ذات الروافد المتنوعة.
وعلى المستوى الدولي، ذكرت المسؤولة الحقوقية، بأن المجلس واصل حضوره القوي، إذ انتخب في شخص رئيسته في 9 مارس 2022، على رأس أمانة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
ومن منطلق اليقظة والاستباق، أبرزت المتحدثة ذاتها، أن السياق العام الوطني والدولي، يتميز باستمرار تأثير الجائحة وتفاقم الأزمة الناتجة عن الأحداث الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من ارتفاع غير مسبوق في الموارد الطاقية والحبوب ومشتقات الزيوت، إلى جانب تسجيل شح في التساقطات المطرية بالمغرب وهو ما تسبب في تراجع كبير في الموارد المائية على الصعيد الوطني.
وفي هذا السياق، أكدت بوعياش أن كل هذه الاعتبارات وتأثيرها المباشر على حقوق الإنسان والسلم الاجتماعي، تفرض على المجلس واللجان الجهوية، على الخصوص، تعزيز اليقظة والتعبئة الشاملة من أجل تعزيز أفق الحماية.
