أرباب المخابز يستعدون للرفع من الأسعار ويعلنون: ليس بيننا وبين الحكومة أي اتفاق

أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات “تحررها من عرف الثمن المرجعي للخبز المحدد في 1,20 درهم”، نافية في هذا الصدد، عقدها لأي اتفاق مع الحكومة من أجل الحفاظ على الثمن المذكور، وأكدت عدم تلقي المخابز لأي دعم بهذا الخصوص.

الفيدرالية التي عقدت أياما دراسية بمراكش، قالت في بيانها الختامي ، “نعلن تحررنا من عرف الثمن المرجعي للخبز واعتبار مادة الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب، ولا يمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم لا سند قانوني لها”.

وأضاف البيان: “لا علم لنا في الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، المنظمة الأكثر تمثيلية لمهنيي القطاع، بأي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1.20 درهم”، مشددة على أن “قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمّن الخبز في 1.20 درهم”.

وخلصت الأيام الدراسية التي عرفت مشاركة 10 جهات و56 تمثيلية إقليمية للقطاع، إلى المطالبة بـ”قانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيِع وتسويق مادة الخبز”، وبـ”إستراتيجية حكومية لترشيد إنتاج واستهلاك مادة الخبز وقانون يجرم هدرها”.

كما طالب المجتمعون في مراكش، حسب البيان ذاته، ببرنامج تعاقدي لتنظيم وتأهيل و تطوير قطاع المخابز والحلويات، وتمثيلية مهنية حقيقية لسلسلة الحبوب تمتثل للقانون التنظيمي لتنمية سلاسل الإنتاج لا لتمثيليات على مقاسات معينة، إضافة بإستراتيجية حكومية لإدماج القطاع غير المهيكل في صناعة الخبز والحلويات.

وأورد البيان أن اجتماع مراكش يأتي في ظل “عدم وجود تمثيلية مهنية لسلسلة الحبوب معترف بها من طرف القطاع الحكومي الوصي على تنمية سلاسل الإنتاج، والذي هو وزارة الفلاحة”، و”في ظل ارتفاع لهيب الأسعار للمواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات وكذا المواد الطاقية التي تأثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز”.

وسجل البيان، تخبط مهنيي القطاع في “معاناة يومية” جراء “عدم وجود إستراتيجية حكومية لتنظيم وتأهيل قطاع المخابز والحلويات”، إضافة غياب قوانين تنظيمية وضوابط مؤطرة لصناعة الخبز وتسويقه.

ووقف الاجتماع الذي حضره رؤساء و ممثلو أجهزة الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات وطنيا وجهويا وإقليميا على “التحولات والتحديات والمستجدات التي ساهمت في تراكمات أثقلت كاهل المهنيين بالديون ومتأخرات الضرائب والضمان الاجتماعي وإفلاس العديد من المقاولات.

كما تم خلال هذا الاجتماع، تدارس “التحرر من عرف الثمن المرجعي للخبز والانخراط الفعلي والجدي في الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية والبحث عن حلول وصيغ تحصن مهني القطاع كن الأزمات المفاجئة وغير المتوقعة وتقلبات السوق وكذا المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إلى ذلك، عبر المشاركون في الأيام الدراسية التي استمرت ثلاثة أيام، عن “اعتزازهم بالدور الريادي للملك محمد السادس في قيادة التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا”، و”تثمينهم لدعوات الملك في مختلف خطبه إلى التعبئة الجماعية والعمل الجماعي المشترك وتعزيز روح التضامن الوطني بين مختلف الشرائح المجتمعية والمجالية لتحقيق نهضة وطنية في شتى المجالات”.

كما عبر البيان ذاته عن “استعداد أصحاب المخابز والحلويات لوضع وبلورة إستراتيجية بالنهوض بأوضاع قطاعهم في إطار مندمج والانخراط الفعال لتنزيل إرساء نموذج تنموي اجتماعي وعادل ومستدام استجابة للنداءات الملكية السامية”.