عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، اليوم الثلاثاء بالرباط، دورتها الواحدة والستون، وذلك بمشاركة عدد مهم من المسؤولين في مجموعة من البلدان العربية.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتدارس سبل دعم التنمية الصناعية الشاملة المستدامة في الدول العربية، وكيفية مواكبة التطورات المتلاحقة على المستوى العالمي في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين. وتم خلال هذا اللقاء التشديد على الأهداف التي تسعى المنظمة الوصول إليها بمعية مختلف الشركاء والتي تتجلى في المساهمة في تطوير القطاع الصناعي وتحقيق التنسيق والتكامل الصناعي للدول العربية، وتشجيع الصناعات العربية على الإبداع والإبتكار والمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الإرتقاء بمنظومة البنية التحتية للجودة في الدول العربية لتسهيل التبادل التجاري العربي البيني.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، السيد عادل الصقر، أنه في إطار مواكبة التحديات الإقتصادية الدولية والإقليمية الراهنة، واصلت المنظمة تنفيذ أنشطتها وتعهداتها ضمن خطة برنامج عملها، وذلك بفضل دعم مجلس المنظمة.
كما تطرق السيد الصقر إلى النقاط التي يتضمنها جدول أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة، كموضوعات وتقارير اللجان الإستشارية والموضوعات المالية ومتابعة سداد الدول الأعضاء لمساهماتها ، ومشروع برنامج عمل وموازنة المنظمة لعام 2023/2024، الذي جاء لتلبية إحتياجات وضرورات الدول الأعضاء. كما أبرز أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدد هام من الأنشطة والتي من بينها الإجتماع التشاوري الثامن للوزراء المعنيين بشؤون الثروة المعدنية بالدول العربية، والذي عرف الإطلاق الرسمي لمنصة طلبات العروض والمنتجات الصناعية المعدني العربية، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التجارة العربية ودعم فرص العرض والطلب للمنتجات الصناعية المعدنية العربية.
ومن جهته، قال مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس، فتحي السهلاوي، ورئيس هذه الدورة، أن ” ما نطمح إليه خلال هذه الدورة هو إعادة النظر في كيفية دعم النسيج الصناعي العربي لتجاوز الظروف التي يواجهها جراء انعكاسات الأزمة الصحية التي عرفها العالم بسبب كوفيد 19، والأزمة الروسية الأوكرانية، وما خلفته من تبعات على المستوى الصناعي بمجموعة من الدول العربية”.
وشدد على أن للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين استراتيجية واضحة ترتكز بالأساس على كيفية خلق دينامية بين المؤسسات الصناعية في الدول العربية وتقريبها من بعضها البعض عن طريق إرساء منصة تسمح للمتعاملين الإقتصاديين في الدول العربية بتبادل المعطيات، والتجارة البينية بينها، وهو ما يسمح بتجاوز الإرتباط المباشر بالمزودين الكلاسيكيين وبالتالي خلق تكامل بين الدول العربية. ومن جانبه، أكد رئيس قسم التعاون الدولي والشراكات بوزارة الصناعة والتجارة بالمغرب، رشيد الحسوني، الدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في بناء التكامل الصناعي العربي وتطويره وتشجيع الصناعات العربية.
وأبرز أن المصطلح الجديد، الذي إنضاف إلى تسميتها “التقييس”، يروم توحيد المواصفات القياسية، خاصة بالنسبة للمواد، بين جميع الدول العربية للولوج إلى الأسواق، كما له آفاق كبيرة للسوق العربية المشتركة من ناحية زيادة التبادل التجاري للدول. وعلى هامش هذا اللقاء تم توقيع اتفاقية بين ممثلة وزارة الشباب الليبية، السيدة رندة غريب، ومنظمة تدريب الكوادر الليبية في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين.
