علم موقع الانباء تيفي، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، قرر يومه الأربعاء 29 يونيو الجاري، إحالة مسؤول قضائي متهم بالرشوة على قاضي التحقيق بذات المحكمة.
وقد التمس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، مع قرار الإحالة، إيداع هذا المسؤول القضائي، السجن، وذلك بسبب ضبطه متلبسا بحيازة رشوة مبلغ عنها.
وقد تمت الإطاحة بهذا المسؤول القضائي، وبمستشار جماعي، بعد أن تم ضبطهما متلبسين بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة من طرف سيدة.
وقالت مصادر موقعنا، أنه وبأوامر من رئاسة النيابة العامة المختصة بالتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد، تدخلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحر الأسبوع المنصرم، لإيقاف المعنيين بالأمر على مستوى أحد فضاءات بيع السيارات بالطريق الوطنية رقم 11 بضواحي الفقيه بن صالح، وبالضبط بتراب جماعة الكريفات.
ويتعلق الأمر، حسب مصادرنا، بمسؤول قضائي يشتغل بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، في حين أن الطرف الثاني، هو مستشار جماعي بالمجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح، حيث تم ضبطهما متلبسين بحيازة مبلغ 15 مليون سنتيم، كرشوة مبلغ عنها عبر الرقم الأخضر.
ومن جهة ثانية، قالت مصادرنا، على أن المبلغة عن هاته الرشوة، تنحدر من منطقة بني موسى بإقليم بني ملال، وقد تمت مفاوضتها من طرف المستشار الجماعي (الوسيط)، من أجل تسليم رشوة في سبيل التخفيف من العقوبة التي سيحاكم بها ابنها المتورط في جناية.
هذا، ومن جهة أخرى، أكدت مصادرنا، على أن المسؤول القضائي تمت متابعته في حالة سراح، إلى حين إحالته على الوكيل العام لدى محكمة النقض، في حين تمت متابعة المستشار الجماعي في حالة اعتقال.
