أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها أمس الخميس بمقر بنك المغرب، بأن القطاع البنكي بالمملكة ظل قويا وصامدا من حيث المردودية والسيولة والملاءة.
وذكر بنك المغرب في بلاغ حول انعقاد الاجتماع 15 للجنة إلى أنه “بعد انكماشها سنة 2020 سجلت النتيجة الصافية التراكمية للبنوك برسم سنة 2021 نموا قويا بنسبة 76,4 في المائة. و ظل معدل السيولة على المدى القصير في مستويات مريحة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه على صعيد الرسملة، بلغت معدلات الملاءة والأموال الذاتية من الفئة الأولى، عند متم 2021، 15,8 في المائة و12 في المائة على أساس فردي، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12 و9 في المائة. وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات على التوالي 13,9 و11,2 في المائة.
وبين اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة الذي أنجزه بنك المغرب في يونيو 2022 قدرة القطاع البنكي على الصمود أمام سيناريوهات تحاكي تدهور الأوضاع الماكرو -اقتصادية.
وتدارست لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وصادقت على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2021، واطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024
كما اطلعت على خلاصة الاجتماعات الشهرية لممثلي اللجنة التي عقدت منذ بداية الأزمة الصحية. ولا تزال مؤشرات التتبع تشير إلى غاية اليوم إلى متانة القطاع المالي أمام تداعيات هذه الأزمة.
من جهة أخرى، اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى خطة العمل المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسجلت اللجنة الإنجازات المحققة في هذا الإطار، ودعت إلى مواصلة التعبئة من أجل استكمال تنفيذ التوصيات في الآجال المحددة.
