قررت هيئة الحكم بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الخميس، الاذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر إضافية، وهو إجراء قانوني من شأنه المحافظة على عقود الشغل للعمال بالشركة التي تواجه مسطرة التصفية القضائية منذ ست سنوات.
الحكم الذي أصدرته شعبة صعوبة المقاولة بالقاعة 6 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، جاء بعد تسجيل الدعوى من طرف سانديك التصفية القضائية في بداية يوليوز الجاري، وهو ما دفع المحكمة إلى تعيين قاضي نقرر وتحديد تاريخ لأولى الجلسات في الموضوع في 8 يوليوز الجاري، ليدخل الملف بعد جلستين إلى المداولة، وإصدار الحكم القطعي في النازلة يحمل رقم 130، وهو الحكم القاضي بالإذن باستمرار نشاط الشركة 3 أشهر إضافية
هذا الحكم القانوني أعاد إلى الواجهة قضية شركة “سامير” التي يراها المحللون الاقتصاديون الحل الأمثل لإعادة التوازن في سوق المحروقات بالمغرب، خاصة بعد التوضيحات المهنية التي كشفها الحسين اليماني رئيس المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”.
وأفاد اليماني في هذا الشأن أن السلطة القضائية، بهذا الحكم، تتفادى الوصول إلى الكارثة الكبرى وإعلان ضياع كل الديون أو خسارة الآلاف من مناصب الشغل، وكذا تدمير كل المكاسب المرتبطة ببقاء واستمرار شركة “سامير” كوحدة إنتاجية في تكرير البترول.
ويرى اليماني ضرورة التعامل بطريقة إيجابية مع ملف سامير، وذلك من أجل مساعدة المغرب في تجاوز التداعيات الخطيرة للأزمة الطاقية العالمية.
