بعد ست سنوات من وضع شكاية والتنبيه إلى ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، والتي ظهر أثرها في الشهور الأخيرة، جددت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي مراسلتها إلى أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، تتساءل حول مآل الموضوع.
وتساءلت نقابة مهنيي النقل عمن سيتحمل المسؤولية في تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات، التي تمت دون وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الحقيقية، ولا سيما بعد تحييد الشركة المغربية للتكرير “سامير” من معادلة السوق المغربي، مشيرة إلى الضرر الذي لحق عموم المستهلكين منذ تحرير الأسعار، والذي يزداد ويتراكم من يوم لأخر، وخصوصا التداعيات الخطيرة على المقاولة النقلية التي تواجه الإفلاس والصعوبات المالية جراء ارتفاع تكاليف الاستغلال الناجمة عن فاتورة الغازوال.
وأفادت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلتها بخصوص الموضوع، أنها بناء على المقتضيات المحدثة لمجلس المنافسة، وعلى المواد ذات الصلة في قانون مجلس المنافسة وبالقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كانت تقدمت إلى المجلس بتاريخ 15 نونبر 2016، المتزامن مه مرور سنة من بعد تحرير أسعار المحروقات، بشكاية في شأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب.
وأضافت النقابة أنه “بعد الاستماع إلينا في الجلسة المنعقد بتاريخ 15 دجنبر 2016 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 دجنبر 2018، إبان المناقشات حول طلب الحكومة الرامي لتسقيف الأسعار، والتي عبرنا في حينها عن الضرر الذي لحق المستهلكين والمقاولة النقلية من جراء ارتفاع الأسعار بعد تحريرها”.
وأوردت في مراسلتها أنه “بعد حضورنا بتاريخ 21 و22 يوليوز 2020، بصفتنا الطرف المشتكي في الجلسات المخصصة للبث في احالتنا المسجلة لدى مجلسكم، والتي ترافعنا فيها عن ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها واستمرار الممارسات المنافية للسوق الحرة من خلال تغيير الفاعلين للأثمان في نفس الوقت وتقاربها وعدم تماشيها بنفس الوتيرة على حسب السوق الدولية.”
وأكدت النقابة أنها لم تتوصل بمآل التساؤلات والتنبيهات إلى ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، بعد تحرير أسعار المحروقات.
للمزيد من التفاصيل...
