قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس أمس الإثنين بإدانة شبكة “الذبيحة السرية” البالغ عدد أفرادها 46 شخصا، بسبب تورطها في الذبيحة السرية ونقل اللحوم وتخزينها وترويجها في ظروف غير صحية، بعد اعتقالها من عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس في يونيو المنصرم، حيث وزعت على المتهمين 366 شهرا ضمنها 164 موقوفة التنفيذ.
وفي تفاصيل الأحكام، فقد أدانت هيئة الحكم بالقاعة 2 لدى المحكمة الابتدائية بفاس المتهمين الرئيسيين بسنتين لكل واحد منها وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد منهما، فيما عاقبت 9 متهمين بسنة واحدة نافذة وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.
وقضت المحكمة ذاتها بإدانة متهمين اثنين ب8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، في حين أدانت خمسة متهمين ب6 أشهر نافذة وغرامة 3 آلاف درهم، بينما ارتأت المحكمة ذاتها معاقبة اثنين من المتهمين ب4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم لكل واحد منها، فيما قضت المحكمة بمعاقبة 26 متهما الباقون بأداء غرامة ألفي درهم والحبس ل6 أشهر موقوفة التنفيذ.
وأمرت المحكمة في الملف ذاته بإتلاف كمية اللحوم المحجوزة وتوابعها بمختلف اشكالها ونوعها، وأيضا بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وبمصادرة الاسلحة البيضاء المحجوزة.
وقضت هيئة الحكم بمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة ادارة املاك الدولة، وإرجاع الشاحنة المحجوزة لمالكيهما، وأيضا إرجاع الهواتف المحجوزة وأجهزة تسجيل فيديو لأصحاب الحق فيها وإرجاع مفتاح المبرد لأحد المتهمين.
وتابعت المحكمة المتهمين ال46 بتهم تتعلق بـ”العصيان، المشاركة في حيازة وعرض وتوزيع مواد غذائية يستهلكها الانسان وهو يعلم أنها فاسدة، وعرض وبيع لحما أو اسقاطا لحيوانات يعلم أنها ماتت أو مصابة بأمراض، أثبت الفحص أنها معدية، أو أمراض طفيلية تنتقل إلى الانسان أو الحيوان، ونقل المنتوجات الحيوانية وعرضها للبيع دون احترام الشروط الصحية، وعرض وترويج المواد الحيوانية دون إجراء مراقبة المصالح البيطرية عليها قبل وبعد ذبحها، والقيام بعملية الذبح دون مراعاة الشروط الصحية وذبح حيوانات الجزارة خارج المجزرة” كل حسب المنسوب إليه.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت يوم 8 يونيو الماضي، من ضبط 46 شخصا يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الذبيحة السرية ونقل اللحوم وتخزينها وترويجها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وأفاد بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني أن العملية الأمنية تم تنفيذها بتنسيق ميداني مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وبشكل متزامن داخل أربعة عشر محلا غير مرخص لذبح المواشي بأحياء متفرقة بمدينة فاس، حيث مكنت إجراءات التفتيش من حجز كميات مهمة من اللحوم الحمراء الفاسدة التي كانت موجهة لمحلات الجزارة والمطاعم، علاوة على حجز مجموعة من الأبقار والأغنام التي كانت معدة للذبيحة السرية في المحلات المذكورة.
