كشف الدكتور الطيب حمضي أن اللقاء مع وزير الصحة محمد آيت الطالب، الذي جمعه صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالرباط، جاء في إطار مقاربة تشاركية دشنتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين في القطاعين العام والخاص، بخصوص تنزيل الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ومراجعة المنظومة الصحية بشكل جدري.
وأكد حمضي في تصريح خص به جريدة “الأنباء” أن القطاع الخاص بالمغرب يجد نفسه بشكل كلي في الرؤية الملكية، لأنه من أبرز مطالب النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب التي يقودها الدكتور الطيب حمضي، هي جعل المنظومة الصحية الوطنية مرتكزة أساسا على الوقاية والطب الأولي وطب الأسرة والعلاجات الأولية وطب القرب، معتبرا الطب الوقائي أو الوقاية هي أساس الأنظمة الصحية الفعالة، خصوصا وأن العديد من المجتمعات تعرف الشيخوخة والامراض المزمنة.
وأضاف حمضي أن من بين المطالب التي جرت مناقشتها أمام الوزير آيت طالب، تتعلق باعتبار الطبيب العام وطبيب الأسرة هو البوابة الرئيسية إلى المنظومة الصحية، موضحا أن الأمر مدون في القانون الإطار.
وأثار المحاورون مع وزير الصحة مشاكل الأطباء في القطاع الخاص، وأمام عدم جاذبية القطاع العام، وهو الأمر الذي يدفع بالأطباء الخريجين إلى الهجرة نحو الخارج، مشيرا إلى ضرورة مراجعة القطاع، وإيجاد حل سواء بوضع تعريفة مرجعية أو البروتوكولات العلاجية وطريقة الاتفاقيات الوطنية مع صناديق التأمين والتعريفة الوطنية المرجعية للتأمين، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن كل هذه الأشياء جرى طرحها أمام الوزير آيت الطالب لتكون المدخل من أجل التأهيل وإعادة الاعتبار للقطاع الخاص، من أجل أداء دوره الكبير في تنزيل المشروع الملكي.
وأشار حمضي إلى أن عدد الأطباء في القطاع الخاص أكبر من نظرائهم في القطاع العام، وبالتالي فلا يمكن إنجاح الرؤيا الملكية للميدان الصحي، والمغرب يعرف ضعفا على مستوى الموارد البشرية، دون مساهمة أطباء القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يرتقب أن تصاغ المقترحات وتسلم بطريقة رسمية إلى وزارة الصحة في القريب العاجل لبلورة رؤية شاملة للقطاع الصحي بالمغرب في أفق تنزيل.
