أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء أن المغرب أصدر “تصريحا قنصليا قبل 24 ساعة” في اطار قرار فرنسا ترحيل الداعية المغربي المقرب من الإخوان المسلمين حسن إيكويسن.
وردا على سؤال لنائب من التجمع الوطني (يمين متطرف) سيباستيان شونو في الجمعية الوطنية، شكر وزير الداخلية المغرب على إصدار هذه الوثيقة ملمحا الى أن عملية الترحيل ستتم بسرعة، فور توقيف الداعية المقيم في شمال فرنسا.
وأشار دارمانان إلى أنه وقع أمر ترحيل إيكويسن، مؤكدا أنه مدرج على قائمة الأشخاص المطلوبين.
وقال “استدعي إلى مركز الشرطة وبمجرد قيام الشرطة أو الدرك بتوقيف إيكويسن سيرحل من الأراضي الوطنية دون أن يتمكن من العودة”.
وكتبت محامية إيكويسن على تويتر أنها أقامت دعوى أمام محكمة باريس الإدارية “في إجراءات موجزة”.
ذكرت لوسي سيمون أن “الحق في الطعن مضمون بموجب الدستور، ولا يجوز ترحيل السيد إيكويسن قبل أن يحكم قاض محايد في شرعيته”.
واضافت لوكالة فرانس برس ان هذا الاستئناف “لا يعلق” عملية الترحيل “لكن من المعتاد انتظار صدور قرار القاضي” دون مزيد من التفاصيل عن مكان موكلها.
وأثار إعلان الترحيل المرتقب للداعية الذي ذكره دارمانان في تغريدة الخميس، احتجاجات.
وفي بيان، دعم 31 مسجد ا الداعية مؤكد ا أنه ضحية “خطأ واضح في التقييم”.
من جهته، أعلن النائب اليساري عن دائرة الشمال دافيد غيرو أن “هذه الإجراءات المشكوك فيها يجب أن تقلق كل الديموقراطيين الحريصين على الحفاظ على دولة القانون” في بلادنا.
والخميس أعلن وزير الداخلية ترحيل الداعية الاسلامي الناشط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قناة على يوتيوب يتابعها 169 ألف شخص، إضافة الى صفحة على فيسبوك تضم 42 ألف مشترك.
وقرر إيكويسن (57 عاما) المولود في فرنسا والمقيم في لورش شمال البلاد لدى بلوغه سن الرشد عدم اختيار نيل الجنسية الفرنسية. وهو يحمل مذاك الجنسية المغربية.
وأوضح الوزير أن ما يبرر هذا الترحيل أن “هذا الداعية يتبنى منذ أعوام خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، يتنافى ومبادئ العلمنة والمساواة بين الرجال والنساء”. ويؤخذ عليه أيضا المساهمة “في نظريات مؤامرة بشأن الإسلاموفوبيا”.
والأسبوع الماضي، قالت لوسي سيمون محامية حسن إيكويسن لوكالة فرانس برس إنها تفكر في طلب أمر موقت أمام المحكمة الإدارية في باريس وإقامة دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولم يكن طرد هذا الداعية، وهو أب لخمسة اولاد، ممكنا قبل صدور قانون مكافحة النزعة الانفصالية في غشت 2021.
