جددت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، من خلال بلاغ لها يومه الأربعاء 10 غشت الجاري، تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، (جددت) عزمها على تحمل كافة مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق مغاربة العالم بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، الموافق للعاشر غشت من كل سنة والذي أقرته المملكة سنة 2003.
كما أكدت الحركة، مساندتها لمغاربة العالم في كل نضالاتهم المشروعة للدفاع عن حقوقهم، مطالبة بفتح حوار موسع مع جمعيات وفعاليات المجتمع المدني لمغاربة العالم من أجل وضع خارطة طريق تستجيب لانتظاراتهم.
واستنكر المصدر، عدم تفعيل فصول دستور 2011 المتعلق بالمشاركة السياسية ومجالس الحكامة، داعيا لشفافية أكبر في علاقة الوزارة المنتدبة ومجالس الحكامة مع منظومة مغاربة العالم.
وعبرت الحركة عن استنكارها للإقصاء الممنهج لكافة الكفاءات والفعاليات النشيطة، وكذا إجراءات الحكومة الارتجالية والعبثية على إثر جائحة كورونا التي فقد بسببها العديد من مغاربة العالم حياتهم وعملهم ووثائق إقامتهم.
وخلص بلاغ الحركة، بمطالبة الحكومة بمحاربة الاسترزاق على حساب مغاربة العالم والضرب على أيدي المسترزقين، وإرجاع الممتلكات التي تم السطو عليها من طرف مافيا العقار لمالكيها وفتح تحقيق حول هذه القضايا والمتعاونين معها من محامين وقضاة و موثقين، بالإضافة إلى تعيين وزارة مستقلة لمغاربة العالم ورفع وصاية وزير الخارجية على اختصاصات الوزيرة المنتدبة لديه ما يعتبر إهانة لمغاربة ومغربيات العالم، وكذا إخراج المرصد الإفريقي للهجرة إلى الوجود.
