تعتزم الحكومة المغربية تعبئة 30 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2023 لدعم المواد والسلع الأساسية وقطاعات السياحة و النقل، والفلاحة، إلى جانب التصدي بكل للمضاربات والتلاعب بالأسعار تفعيلا للتوجيهات الملكية.
وأفادت المذكرة التأطيرية لهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية، بأن الحكومة ستقوم بتعبئة المبلغ المذكور من تخفيف تأثير ارتفاع التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة عن 17 مليار درهم التي خصصتها الحكومة لدعم المواد والسلع الأساسية في قانون مالية 2021.
وحسب المذكرة، فإنه الى جانب ذلك تميزت سنة 2022 بندرة التساقطات المطرية حيث يعرف المغرب أسوأ أزمة جفاف منذ 40 سنة، مع مايفرضه ذلك من تعبئة لدعم المناطق القروية المتضررة والتدخل بالسرعة والنجاعة اللازمة في تدبير أزمة نقص المياه.
وقد بلغت معدلات التضخم خلال الاسدس الأول من سنة 2022 مستويات غير مسبوقة في معظم دول العالم بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية والطاقية.
وقد تطرق الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أواخر السنة الفارطة، “أن أسعار بعض المواد المدعومة من الحكومة كالدقيق والسكر وغاز البوتان، لن تعرف أي تغيير في الأسعار لا في الحاضر ولا في المستقبل”.
وقد سجلت السوق المغربية في السنة الجارية ارتفاعا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، كالزيوت، التي نفت الحكومة زيادة أسعارها.
