عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا أمس الاثنين 15 غشت الجاري، على خلفية بروز وتراكم مجموعة من المعطيات والمؤشرات التي اعتبرها المكتب شاهدة على التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع الملف المطلبي الوطني، وخصوصا النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والتي تعتبر إفرازا طبيعيا لمقاربة الغموض والتعتيم الذي يشوب تدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب، فإن الأخير يجدد رفضه المطلق لمشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، لاعتباره يشكل تراجعا خطيرا وإجهازا ممنهجا على المكتسبات حيث طالب المكتب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وإصدار نسخة جديدة من مشروع المرسوم، تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي.
ومن خلال بلاغه، فقد أورد المصدر مقترحات المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والذي يطالب بتحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين، كما يدعو الحكومة والوزارة إلى الإسراع بنزع فتيل التوتر والاحتقان، لتجنيب مؤسسات التعليم العالي وضعية الانفجار والشلل.
