قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، برفض طلب والي جهة بني ملال خنيفرة بعزل المستشار الجماعي بجماعة فم العنصر إقليم بني ملال، خاليد الحيرش عن حزب الحركة الشعبية بجماعة فم العنصر ببني ملال.
وقد جاء قرار المحكمة الإدارية بعد سلسلة جلسات انطلقت من بداية يوليوز المنصرم، إلى اليوم الإثنين، في تسع جلسات، تخللها إخراج الملف من المداولة في سلسة سابقة بسبب تغيير القاضي المقرر في الملف، ليبت القاضي الجديد في الطلب ويقضي برفض الطلب، وبالتالي تثبيت خاليد الحيرش في منصبه كمستشار جماعي بفم العنصر.
الحكم صدر لصالح الحيرش في الوقت الذي كانت المحكمة ذاتها، قد قررت عزل محمد النغمي النائب الأول لرئيس مجلس جماعة قصبة تادلة، وهما الملفان اللذان تقدم بهما معا والي جهة بني ملال خنيفرة، الخطيب لهبيل، بخصوص تضارب المصالح، وذلك تنفيذا للدورية عدد 1854 بتاريخ 17/03/2022، التي أصدرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وحث خلالها الولاة والعمال على اتخاذ إجراءات العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية، تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها.
