شدد فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، على أن التصور السياسي للحزب حول الاستثمار الاقتصادي ذي البعد الاجتماعي لم يتواجد للأسف في مشروع قانون – إطار رقم 03.22 ميثاق الاستثمار.
واعتبر رئيس الفريق، عبد الرحيم شهيد، أثناء الشروع في مناقشة المشروع، اليوم الثلاثاء، أن تشجيع الرأسمال الوطني المنتج والمشغل والمبدع يقتضي القطع مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار.
واعتبر أن السياسة الجبائية المنصفة والمتوازنة، ومنع التهرب الضريبي، والخروج التدريجي من الاقتصاد غير الميهكل ضرورة قصوى لأية دينامية استثمارية.
ويرى أن نهج النمو الأخضر القائم على الاستثمار المستحضر للأبعاد الإيكولوجية والبيئية شرط أساسي للتنمية المستدامة والتكامل التنموي بين مختلف الجهات.
وأضاف أن تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة مدخل إجباري لتقوية النسيج المقاولاتي والرفع من تنافسيته الاستثمارية.
وقال “لم نعثر في مشروع القانون – الإطار على هذه الأبعاد التي نؤكد على أهميتها الجوهرية في ميثاق الاستثمار. لقد خاب أملنا في أن نجد تحفيزات هيكلية للاستثمار الخاص بدل منح مالية مجردة عن السياق المختل لمناخ الأعمال”.
وتابع “خاب أملنا في أن نعثر على مقتضيات تلغي مختلف التراخيص والأذونات وتعوضها بدفتر تحملات والتزام بالنتائج. خاب أملنا في العثور على مواد تيسر الولوج إلى التمويل البنكي من خلال إنشاء بنك عمومي للاستثمار، ومراجعة نظام الضمانات البنكية، وخلق بدائل واضحة وملموسة للتمويل”.
وقال إنه لا وجود لتحفيزات جبائية وإعفاءات ضريبية للحد من الفوارق المجالية وتقيم التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأكثر هشاشة والمناطق المهمشة، وعلى رأسها جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافلالت وجهة كلميم واد نون.
ولا وجود لأية التزامات تفرض على الشركات الكبرى والاستثمارات الضخمة أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه محيطها، بما يجعلها معنية اقتصاديا وماليا بالتنمية البشرية والاجتماعية للمجال الذي تشتغل فيه.
وشدد على أن المشروع لن يستطيع إرساء ميثاق جديد حقيقي وهو يغفل الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار وتشجيع الاهتمام بالعقل الاستثماري داخل الفضاءات الجامعية والأكاديمية ومنتديات التفكير الاقتصادي.
للمزيد من التفاصيل...
