عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الثلاثاء اجتماعا، حضره محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
واستمرت المناقشة أمس لمدة فاقت 8 ساعات، تم فيها عرض جملة من النواقص والاختلالات العديدة، التي يصطدم بها هذا الورش الذي يقف عليه الملك ويتابع حيثياته، كما أكدت خطب ملكية عديدة.
وخلال هذا الاجتماع خضع مشروع قانون إطار المذكور لمناقشة عامة همت عددا من الجوانب، تمحورت بالأساس حول ضرورة الإتيان بتقييم شامل لقانون الإطار للاستثمار السابق، وأسباب تعثر الاستثمار، والقضاء على العراقيل البيروقراطية والإدارية.
كما تو الوقوف على ضرورة إصلاح القضاء وتأهيله من أجل مواكبة مرامي وأهداف مشروع قانون موضوع الدرس، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التي أجمع البرلمانيون على أنها تظل قاصرة على أداء دورها.
كما طالبوا بتوفير وعاء عقاري لاستيعاب الاستثمارات، واستفادة جميع الجهات المغربية من الاستثمارات لتوفير الشغل وخلق الثروة، وتأهيل الموارد البشرية والتكوين المستمر من أجل تقوية جاذبية الاستثمار، والتفكير في سن قوانين تدعم قانون الإطار للاستثمار.
من بين العراقيل أيضا عدم إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وضرورة سن إصلاحات جبائية تحفز المستثمر على توطين مشاريعه الاقتصادية، وتعديل قانون بنك المغرب لإدراج مهمة إنعاش الاقتصاد، وسن قوانين لتسريع استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
وتم تسجيل تعقد المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة على الخصوص بالتراخيص، وغياب الثقة للمستثمر في القضاء المغربي، وضرورة توفير البنيات الأساسية اللازمة من موارد ومطارات وطرق سيارة لتسهيل المواصلات سواء في شق الواردات والصادرات.
ومن بين المطالب أيضا خلق مناخ الأعمال لاستقطاب الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وحث الأبناك على التعامل الشفاف في توفير تمويلات للمشاريع، واحترام الاستثمارات للمعايير الدولية لحماية البيئة، وإيجاد نموذج للمناطق الصناعية المتطورة.
ومن المرتقب أن تستأنف اللجنة العمل يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، للاستماع إلى جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والشروع في المناقشة التفصيلية لذات مشروع قانون.
للمزيد من التفاصيل...
