واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، مناقشة ملف البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، ومن معه، حيث جرى الاستماع إلى 18 شاهدا، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تخلف الشهود، والوضع الصحي لرشيد الفايق.
وأعلنت هيئة الحكم عن تحديد 4 أكتوبر المقبل لمواصلة الاستماع إلى باقي الشهود، ومواصلة مناقشة الملف الذي يعد بالكثير من المفاجآت، سواء من جانب تصريحات الشهود، أو مرافعات المحامين في الملف.
وأصدرت غرفة الجنايات لجرائم الأموال في الجلسة السابقة، حكما جزئيا مرتبط بالدعوى العمومية، قضت من خلاله برفض السراح المؤقت لجميع المتهمين المعتقلين، بناء على ملتمس المتهم، والأمر بإحضار ثلاثة شهود مع تغريمهم ثلاثة آلاف درهم.
ويتابع برلماني حزب الحمامة، إلى جانب 6 متهمين آخرين، في حالة اعتقال؛ بينما يتابع في حالة سراح مؤقت، 10 متهمين، بتهم تتعلق بـ” إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، والحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها، وجناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة، وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر…”
