احتضن مقر رئاسة الحكومة بالرباط، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة من الحوار الاجتماعي الثلاثي بين حكومة عزيز أخنوش والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وحسب ما أورده الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، فقد وافقت الحكومة على مطالب المركزيات النقابية بشأن تخفيض تكاليف التمدرس على الأسر المغربية في التعليم الخصوصي والعمومي.
وأكد ذات المتحدث أن “الحكومة ستنظر في صيغ دعم الأسر لمواجهة تكاليف التمدرس عبر إعادة جزء من الأموال إليها”، معتبرا أن “العديد من الأسر صرفت أجورها كاملة من أجل تغطية تكاليف تمدرس الأبناء”.
وفي سياق آخر، أفاد موخاريق أن “الحكومة ألغت النسخة السابقة من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، في انتظار انعقاد اجتماعات تفصيلية للبث النهائي فيه”.
وأضاف ذات المتحدث أن الاتحاد المغربي للشغل “اتفق مع الحكومة على مراجعة الفلسفة المؤطرة لقانون الإضراب وجعله متوازنا”، مشيرا إلى أن “عهد عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني ومحمد أمكراز في هذا الموضوع انتهى، ومن المرتقب عقد جلسات مستقبلية للتداول في موضوع الإضراب”.
وكشف المتحدث نفسه، أن جلسة اليوم من الحوار الاجتماعي أسفرت أيضا عن “الاتفاق على زيادة 5 في المائة في المعاش للمتقاعدين بأثر رجعي منذ سنة 2020″، مضيفا أن هذه “الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر المقبل”.
وسجل ذات المتحدث، أن نقابته “تطالب باستفادة المتقاعدين من الانخراط في النوادي ومن تسهيلات في النقل العمومي وغيرها من الامتيازات”.
وفيما يخص صندوق التقاعد، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن “الحكومة تتشبث بالإصلاح المقياسي”، مضيفا أن “لجنة وطنية ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة من أجل التداول في هذا الموضوع”.
وخلص موخاريق إلى ضرورة فتح حوارات قطاعية في العديد من الوزارات التي لا تزال متأخرة في هذا الموضوع، مؤكدا أن “النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب اتفق مع الحكومة على طرح مذكرة للجميع من أجل مباشرة الحوارات ومعالجة المشاكل والقضايا المطروحة”.
