أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الخميس 15 شتنبر الجاري، قضية العمدة السابق محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول، النائب البرلماني يونس بنسليمان.
وقد تم تأجيل مناقشة هذا الملف، إلى غاية جلسة 13 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب تغيير أحد أعضاء هيئة الحكم وانتقاله إلى هيئة أخرى.
ويتابع كل من العمدة بلقايد ونائبه البرلماني يونس بنسليمان من أجل الخروقات التي تم تسجيلها على مستوى الصفقات التفاوضية التي تم إبرامها خلال القمة 22 لمؤتمر المناخ.
وعلى إثر ذلك، يتابع محمد العربي بلقايد من أجل جناية تبديد أموال عامة، فيما يتابع يونس بنسليمان من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة، حيث يتعلق الأمر بأزيد من 28 مليار سنتيم.
وقد تم تحريك المتابعة في حق الاثنين، عقب الشكاية التي رفعها عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك حول شبهة تبديد أموال عامة، إثر الصفقات التفاوضية التي باشرها الاثنان بمناسبة انعقاد قمة المناخ التي احتضنتها مدينة مراكش سنة 2016.
