عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه الدوري أمس الأربعاء 14 شتنبر الجاري، عن استغرابه من موقف الحكومة إزاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحرجة ببلادنا والاستمرار المقلق لتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، بسبب الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار.
وحسب بلاغ المكتب السياسي الذي توصل موقعنا بنسخة منه، فقد تأسف الحزب من صمت الحكومة التي “لم تُبادر، رغم كل النداءات المـوَجَّهَة لها، إلى بلورة إجراءاتٍ وقراراتٍ ملموسة، في إطار خُطة شاملة ورؤية واضحة، يكون الهدفُ منها التخفيفُ من معاناة المواطنات والمواطنين”.
ومن جهة ثانية، فقد توقف المكتبُ السياسي عند بوادر وإرادة إصلاح قطاع التعليم بإشكالاته العويصة والمعقدة، متطلعاً إلى أن يتم تسريع التنفيذ الكامل والناجع لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال تعبئة كافة المتدخلين ورصد الإمكانيات التمويلية الضرورية.
وفي هذا السياق، شدد المكتب ذاته على أن غياب أو ندرة عددٍ من كُتب المقررات الدراسية في المكتبات، وغلاء أسعار معظمها وجُلٍّ اللوازم المدرسية، وكذا الاكتظاظ الذي لا تزال تعرفه عددٌ من المؤسسات التعليمية، والخصاص في أطر التدريس بعددٍ من المناطق، وفي مواد دراسية بعينها، “مظاهرُ تؤثر سلباً على مسيرة إصلاح التعليم، وتتطلبُ جهداً كبيراً يتعين بذلهُ من أجل تجاوزها”.
