خبير اقتصادي... دولتان أمام رهان مالي كبير بعد توقيع اتفاقية

وقعت المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، اليوم الخميس، بمدينة الرباط، على مذكرة تفاهم تؤكد على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع.

وفي هذا السياق، أكد ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة، سيديكو دوكا، على دعم مشروع خط الغاز النيجيري المغربي الذي سيمر عبر مجموعة من الدول من بينها السنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب.

وقال سيديكو دوكا، أن “مجموعة “سيدياو”، شاركت منذ البداية في الدراسات التقنية”، مشيرا إلى أن “هذا المشروع يشكل فرصة مهمة وكبيرة وهو مشروع استراتيجي ذو قيمة كبيرة.”

وتعد مذكرة التفاهم، تأكيدا على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها الأنبوب بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع المهم، الذي بمجرد اكتماله، سيشكل محور عبور جديد للتصدير إلى أوروبا.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي محمد جدري في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن “خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي، يشكل نموذجا للتعاون جنوب جنوب، يهدف الى علاقة رابح رابح بين الـ 16 دولة التي سيمر منها، تحت سياق دولي مختلف عن لحظة إعلانه سنة 2016، حيث إننا اليوم نشهد الازمة الروسية الأوكرانية، التي أظهرت بالملموس حاجة أوروبا الى بديل للغاز الروسي، بالإضافة كذلك للمغرب، بعد قطع الغاز المغاربي الأوروبي من طرف الجزائر. وهذا الأنبوب بعد دراسة جدواه، أصبح اليوم في مرحلة التوقيع، ثم المرور به إلى مرحلة الإنجاز، المقدرة مسافته بـ5600 كلم، والذي سيغطي حاجيات أوروبا لـ25 سنة المقبلة”.

وتابع الخبير، “فاليوم الرهان الحقيقي أمام المغرب ونيجيريا، هو التمويلات الاساسية للمشروع، بحيث تقدر تكلفته الاجمالية حوالي 25 مليار دولار، وهو رقم ليس من السهل تعبئته. بالإضافة الى أن الانبوب سيوفر الكهرباء لمجموعة من الدول الافريقية، علاوة على ذلك فرص الشغل التي سيتيحها، فهو نموذج متفرد للمغرب وجيرانه الإفريقيين منذ عودته للاتحاد الافريقي سنة 2016، أكثر من ذلك المشروع سوف يغير من ملامح غرب أفريقيا خلال العشرين سنة القادمة، إذ أن 340 مليون من السكان ستستفيد من هذا المشروع، وكذا خلق مئات الألاف من فرص الشغل، وتحسين البنية التحتية لأفريقيا، لاستقطاب مستثمرين أجانب ومحليين”.