تعهد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتحويل مركز القاضي المقيم بشيشاوة الى محكمة ابتدائية، بناء على مجموعة من الدراسات التي أجرتها مصالح وزارة العدل والحريات والتي خلصت الى ضرورة الارتقاء بالمرفق القضائي استجابة لمبدأ تقريب القضاء من المواطنين.
و جاء قرار وزير العدل القاضي بضرورة تحويل مركز القاضي المقيم بشيشاوة الى محكمة ابتدائية، ردا على سؤال للنائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، الذي توجه به الاثنين 12 شتنبر الجاري مسائلا الوزارة المكلفة حول ” إمكانية تحويل مركز القاضي المقيم بشيشاوة”، قائلا “هل تنوي وزارتكم إعادة النظر في الخريطة القضائية لإقليم شيشاوة، بما يخدم مصلحة المتقاضين، وذلك بتحويل مركز القاضي المقيم بشيشاوة إلى محكمة ابتدائية” وهو ما رد عليه وزير العدل إيجابا .
وكشف النائب البرلماني في سؤاله الموجه ان المتقاضين في مجموعة من الجماعات الترابية التابعة لإقليم شيشاوة، يعانون من إشكالية حقيقية على مستوى خريطته القضائية، حيث لا توجد المحكمة الابتدائية بمركز الإقليم ، وهو واقع لا يخدم مصلحة أغلب المتقاضين، بالنظر إلى طول المسافة وحالة الشبكة الطرقية وقلة وسائل النقل.
وأوضح البرلماني في سؤاله على أنه اصبح من الضروري لوزارة العدل، التفكير في تحويل مركز القاضي المقيم بمدينة شيشاوة إلى محكمة ابتدائية اعتبارا لأهميتها، كمحكمة تختص في جميع القضايا المدنية والاجتماعية وحرصا على سير العدالة بكيفية ميسرة وسريعة وفعالة لصالح المتقاضين.
ومن جهته فقد أبرز وهبي، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لموضوع تسهيل الولوج للخدمات القضائية لجميع المواطنات والمواطنين،كما أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل في هندسة الخريطة القضائية ترتكز على تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف المحاكم المملكة على جميع التراب الوطني، بما يضمن التوازن في تحقيق العدالة المجالية.
