عيدودي.. السنة الأولى من عمر حكومة اخنوش.. ضعيفة.. عام دهشة وبهجة للوزراء الجدد

بعد مرور سنة على اقتراع 8 شتنبر 2021، قدم عبد النبي عيدودي، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، مواقف مختلفة حول حصيلة حكومة أخنوش خلال سنتها الأولى في ظل زمن التحولات الكبرى.

ويقصد عيدودي بزمن التحولات الكبرى خلال تقديمه لمواقف حول الحصيلة، والتي توصلنا بنسخة منها، (يقصد) زمن كورونا وأثره السلبي على الاقتصاد العالمي والوطني، والأحداث الروسية والأوكرانية، ثم الجفاف وغلاء المحروقات؛ وما يترتب عن ذلك من برامج جديدة وضعتها الحكومة بشكل اضطراري لتجاوز مجموعة من العقبات والحد من الآثار السلبية لتلك التحولات.

وأشار عيدودي إلى أن الحكومة ترى حصيلتها السنوية مهمة جدا، لأنها حافظت على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، بالإضافة إلى كونها تمكنت من توفير جميع المواد الأولية، والأمن الغذائي والمائي للمواطنين، وعلى الدعم غير المباشر للمواد الأولية، إلى جانب كونها عزت غلاء أسعار بعض المواد، كالمحروقات، لأسباب دولية خارجة عن إرادتها.

وفي المقابل، يشير عيدودي، إلى أن المعارضة ترى تلك الحصيلة ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى تطلعات المغاربة، وأنها ظلت حبيسة الرفوف والأوراق، وأنما قدمته مجرد هوامش وتبريرات وحلول بدائية تفتقر للإبداع والابتكارات.

وفي نفس السياق، يضيف البرلماني المشهور بعبارة “هشة بشة”، على أن هناك رأي ثالث يقر بضرورة منح المزيد من الوقت للحكومة، لأن السنة الأولى كانت سنة دهشة وبهجة لوزراء جدد لا سابقة لهم في تدبير الشأن العام أو الشأن الجهوي أو المحلي.

ويضيف المعني بالأمر في حصيلته، أنه “بعد سنة من الارتباك و الحيرة الحكومية، سنة من الدهشة والبهجة الوزارية، جاء الخطاب الملكي للعرش، وخطاب جلالته لعيد الشباب وثورة الملك والشعب لسنة 2022، موجها ومحددا للعمل الحكومي، وداعيا للحكومة بالنهضة من غفلتها، والاستيقاظ من دهشتها، والعمل على خلق الاستثمار و الشغل، والصحة والحماية الاجتماعية، والتربية والتعليم، وفتح الباب للجالية المغربية وكفاءاتها بمختلف شرابيبهم وخاصة الجالية اليهودية..”.

وفي هذا الصدد، يقول عيدودي، أنه “من خلال هاذين الخطابين الساميين، يمكن الجزم بأن أهم الملفات التي يجب أن تفتحها الحكومة مباشرة بعد الدخول السياسي الجديد”. حيث يتعلق الأمر بميثاق الاستثمار وفتح المزيد من فرص الشغل، وكذا ملف الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، إلى جانب تنزيل القانون الاطار للتربية والتكوين ، وملف الجالية المغربية بالخارج، بالإضافة إلى ملف الوحدة الترابية وتنمية الاقاليم الجنوبية.