دعت الفدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش والتخدير، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإيجاد حلول لمشكل الخصاص الذي يعرفه تخصص الإنعاش والتخدير، والقيام بتدابير مستعجلة ومعقولة تعيد له توهجه وبريقه وتجعل منه تخصصا مستقطبا، بعيدا عن أية مبادرات متسرعة تنطوي على مخاطر مفتوحة على كل الاحتمالات .
و جاء بلاغ الفدرالية الذي توصل موقعنا بنسخة منه، على اثر بيان أصدرته الهيئة بتاريخ 9 شتنبر 2022، ردت من خلاله على رسالة وزير الصحة والحماية الاجتماعية المؤرخة في 7 من نفس الشهر، والتي دعت لفسح المجال لممرضي التخدير والإنعاش للقيام بتدخلاتهم في غياب الطبيب المختص، حيث نبهت الفدرالية ان هذه الخطوة ستكون لها تبعيات خطيرة ومخاطر متعددة قد تهدد صحة المواطنين من جهة، وتعرض الممرضين للمساءلة القانونية من جهة ثانية.
وأوضح البلاغ ، ان الفيدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش والتخدير قد عملت على التواصل مع مختلف مكونات الجسم الطبي، بخصوص رسالة ايت الطالب، وتوصلت على إثر ذلك بمواقف من مجموعة من التنظيمات النقابية والمهنية الصحية، التي تدعو لحماية الممارسة الطبية المؤطرة قانونيا، والتي هي اختصاص طبي صرف، لا يمكن أن يُمنح لأية جهة كانت وتحت أية مبررات.
ومن جهة ثانية ، فقد عبرت الفدرالية عن اعتزازها بحجم التضامن الواسع وبالمواقف الواضحة والمسؤولة لمختلف التنظيمات الصحية والمهنية التي توصلت بها من طرف 23 تنظيما مهنيا مختصا وكذا الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الذي يشدد على ضرورة احترام القانون المؤطر لمهنة الطب، ويؤكد على أن النص القانوني بشكل عام لايمكن تعديله وتغييره إلا بنصّ آخر، يمر بمختلف المراحل التشريعية، وفي احترام تام للمؤسسات الدستورية.
كما جددت الفدرالية اشادتها بالمجهودات التي يبذلها ممرضو التخدير والإنعاش، في مختلف المؤسسات الصحية في مختلف ربوع المملكة مؤكدة، على أهمية أدوارهم في خدمة الصحة العامة بحيث أنهم لم يتوانوا يوما عن القيام بواجبهم، كما أنهم متواجدون في قلب كل التحديات الصحية، ويمارسون مهامهم لإنقاذ أرواح وحياة المرضى في ظل ظروف ليست بالهيّنة .
للمزيد من التفاصيل...
