قال منصف عبد ربي، طالب مغربي عائد من أوكرانيا تخَصّص الصّيدلة، إن الحلول التي قدّمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص ادماجهم في التعليم الخصوصي، هي “اقتصادية أكثر منها تعليمية”، مشيرا إلى أن التكلفة المالية “باهظة، حيث وصلت إلى 13 مليون سنتيم، وهذا رقم مالي مرتفع مقارنة مع ما نؤديه في أوكرانيا”.
وأوضح عبد ربي، في حديثه لـ “الأنباء tv”، أن هذا الحل “ليس في صالحنا، إذ يجب ادماجنا بنفس الشروط المَالية التي كنا ندرس بها في أوكرانيا، لأننا لم نغادر أصلا الى هناك إلا بسبب هذه التكلفة المالية المرتفعة والتي لا تناسب امكانياتنا، لذلك قررنا أن نغادر لإتمام الدراسة في أوكرانيا”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الطلبة المغاربة الذين يدرسون في أوكرانيا لم يعودوا بمحض ارادتهم، بل “فرض علينا الأمر الواقع بسبب الوضع الذي تعرفه البلاد منذ انطلاق الحرب، فقد جئنا قسرا”، مشددا على ضرورة التعامل بمنطق “تكافؤ الفرص، لأنني لا أعرف الى حدود الساعة لماذا الطلبة يرفضون دمجنا في القطاع العمومي، خاصة حين نتحدث عن أننا أصلا سنعود من أوكرانيا للاشتغال في بلادنا يوما ما، فلا أعرف حقيقة لماذا هذا الرّفض سواء من طرف الطلبة أو المسؤولين”.
في نفس السياق، سبق للجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا، أن اكدت تشبثها بـ “إدماج الطلبة في الجامعات والمعاهد العمومية”، مؤكدة “عدم تجاهل العرض الحكومي المقدم من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إذ عملت لجنة الحوار التي تم تعيينها من قبل المجلس الوطني على تقديم مرافعة متكاملة لإغنائه، مع استحضار كل التخصصات”.
ودعت الجمعية، في بلاغ لها، إلى ضرورة “إيجاد حل لوثائق الطلاب الذين يرغبون في اجتياز مباراة الولوج إلى الكليات الخصوصية، لأن مطالبتهم بإحضار بعض الوثائق تعتبر مستحيلة، وفي غير صالحهم، في حالة عدم توفقهم في المباراة”.
إلى ذلك، سبق أن أعلنت وزارة التعليم العالي اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية المسار الجامعي للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، المسجلين في مسالك البكالوريوس والماستر والهندسة، باستثناء الهندسة المعمارية والطبوغرافية والزراعية.
