قال يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن تنفيذ أو تعليق الخطة النضالية المُقررة من خلال اضراب عام لأساتذة التعليم العالي، مُتعلّق بـ “تحكيم السّيد رئيس الحكومة، فهناك ميزانية خاصة يفرضها تنفيذ المطلبين المُتعلقين بتطبيق النظام الأساسي الجديد، وملف الأقدمية للأساتذة حاملي شهادات الدكتوراه بالفرنسية واللذين اتفقنا حولهما”.
وأوضح الكواري، في تصريح لـ “الأنباء tv”، أن النظام الأساسي وإن تم الاتفاق على اصلاحاته الجوهرية، فإنه “ما زال فيه نقاش مرتبط بالقرارات التّطبيقية العشر التي يجب مناقشتها”، مشددا على أن قرارات الحكومة، سواء كانت بالإيجاب أو السّلب “ستُرفع للجنة الإدارية، التي تعتبر برلمان النقابة، وهي المُخوّل لها اتخاذ قرار تنفيذ الخطة النّضالية المسطرة من عدمه، وذلك يوم 2 أكتوبر القادم.”
وأشار المتحدث ذاته، على أن النقابة قدمت مقترحات “فعلية تراعي الظّرفية، وفي نفس الوقت تستجيب لمتطلبات السادة والسّيدات الأساتذة”، ملفتا إلى أنها نقابة “مواطنة وتتفهم الأمور، ولكن في كل الأحوال يجب أن نعرف أن هناك انتظارات كبيرة للسّادة والسيدات الأساتذة منذ ما يناهز رُبع قرن (25 سنة)، حيث لم يتم الاستجابة لمطالبهم، وبالتالي لابد من التفاتة في هذا الجانب”.
وبين المسؤول النقابي، أن المتفق عليه اليوم بخصوص ملف النقابة المطلبي هو “أولا، النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، الذي ننتظر صدوره في أقرب الآجال من خلال مروره عبر القنوات الرّسمية”، وذلك من خلال “المصادقة عليه في المجلس الحكومي، ومن بعد ذلك صدوره بالجريدة الرسمية”.
وتنقسم مطالب اصلاح النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، حسب المتحدث ذاته، إلى شقين، “الأول يتعلق بإعادة تنظيم مهام أستاذ التعليم العالي”، أما الشق الثاني، فيتعلق “بطبيعة الحال بجدولة التعويضات بما يلبي انتظاراتنا، ويساهم في الارتقاء بالمهنة على أساس أن تكون لها إمكانيات للاشتغال كما جاء في خطاب جلالة الملك”.
واسترسل قائلا:”نهدف أيضا من خلال إعادة جدولة التعويضات تمكين كفاءاتنا سواء الداخلية أو مغاربة العالم من الولوج السّهل لجامعاتنا من خلال تحفيزات تساهم في تكوين شباب الغَد”، مؤكدا في جانب آخر، أن العنصر الثاني من الملف المطلبي، والذي تم الاتفاق عليه، فيتعلق بـ “مرسوم يرفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الحاملين للدكتوراه فرنسية على أساس انهاء اجراءاته المسطرية وأن تتم المصادقة عليه”.
إلى ذلك، أوضح الكواري، أن هناك ملفات أخرى ما زال فيها نقاش وتتعلق بـ “استرجاع الأقدمية العامة للسيدات والسادة الأساتذة الذين تم توظيفهم بالمناصب المُحولة والمناصب العادية، الذين يمثلون اليوم شريحة مهمة تم تقديرها في النقابة بأكثر من 5000 آلاف أستاذ باحث”، وكذا استرجاع الأساتذة المحاضرون لأقدميتهم “وهم الذين كانوا موظفين في النظام الأساسي لـ 1975 وتم العبث بأقدميتهم ليجدوا أنفسهم بدون أي استفادة”.
أما الجانب الآخر من الإصلاح الجامعي فيتعلق، حسب المسؤول النقابي، بإعادة النظر في القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وبالخصوص ما يتعلق بـ “الحكامة والتّسيير داخل الجامعة والارتقاء بالبحث العلمي، وهي بالمناسبة إصلاحات لا تتعلق بالميزانية بقدر ما تتعلق فقط بقرارات سياسية لتسهيل المأمورية وتشجيع السادة والسيدات الأساتذة داخل المؤسسات والمدرجات لتقوم بدورها”.
وتابع الكواري بالقول:”أما الملف الأكبر بالنسبة لنا، فيتعلق بصفة عامة بإصلاح الجامعة المغربية العمومية من خلال المجانية، وقيامها بمهامها الحقيقية الملقاة عليها لتكوّن كفاءات مغربية تساهم في اقتصاد البلد”.
