عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الإثنين، جلسة جديدة في ملف محاكمة برلماني حزب الاصالة والمعاصرة، ومنسقه الإقليمي بدائرة عين الشق بالدار البيضاء، رفقة شقيقه والرئيس الأسبق للوداد الرياضي لكرة السلة ومتهمين آخرين بينهم شقيقتان ومواطن أجنبي.
ويتابع المتهمون في ملف ثقيل، يتعلق السطو على الأراضي والتزوير والتلاعب والتهرب الضريبي، حيث انتصبت إدارة الجمارك إلى جانب متضررين وضحايا آخرين، كمطالبين بالحق المدني في القضية التي انطلقت أطوارها منذ سنة 2018 تاريخ اعتقال البرلماني عن حزب الجرار.
وواصلت هيئة الحكم بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مناقشة الملف، حيث استعانت المحكمة بتقنية التناظر المرئي “فيديو كونفرانس” للتواصل مع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال بالمركب السجني عكاشة، قبل أن تقرر تأخير الملف لمواصلة المناقشة في أكتوبر المقبل.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، ومنسقه الإقليمي بدائرة عين الشق بالدار البيضاء، بالسجن 10 سنوات نافذة وغرامة أزيد من 2 مليار سنتيم ونصف، كما أدانت الرئيس الأسبق للوداد الرياضي لكرة القدم ب9 سنوات سجنا نافدا، بينما أدانت الهيئة ذاتها متهما ثالثا ب8 سنوات سجنا، وعلى المتهم الأجنبي ب7 سنوات نافدة، فيما قررت إدانة متهم آخر ب6 سنوات سجنا، و4 سنوات للشقيقتين المتهمتين في الملف نفسه، ثم 3 سنوات للمتهم الأخير، وهي أقل عقوبة قررتها المحكمة في هذا الملف.
للمزيد من التفاصيل...
