كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، أن الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة بخصوص ادعاءات التعذيب من طرف المعتقلين بلغت سبع شكايات خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم شهر غشت المنصرم، مقابل 21 شكاية في عام 2020 ونفس العدد في سنة 2021. وأكد أنه تم فتح أبحاث قضائية بشأنها واتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ذلك.
وتوقف الداكي الذي كان يتحدث في الندوة الدولية حول “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية“ عند الفصل 22 من الدستور، الذي تم بمقتضاه حظر المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة. بالإضافة إلى حظر معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، ومنع ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي كان، وتجريم هذه الأفعال.
وقال الداكي إن النيابة العامة حرصت على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد أن قضاة النيابة العامة قاموا خلال سنة 2021 بأزيد من24 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، أي بنسبة تشكل 128% من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا.
وزاد المتحدث أن النيابات العامة أصدرت 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022.
